أعمدة

(على مسؤوليتي) ..طارق شريف .. أكثر من عنوان !!

( 1)
القرار الذى اتخذه والي ولاية الخرطوم، بإلزام أصحاب الاراضي الخالية ببنائها أو تسويرها قرار فيه وجاهة
وهو قرار تأخر كثيرا
معظم النفايات تتراكم الان في الأراضي الخالية منذ سنوات طويلة وبعضها يشكل مهدد أمني.
المواطن الذى يملك عشرات القطع الخالية وتتسبب في تلوث البيئة لتراكم النفايات فيها وضررها على المواطن كبير .
كثير من الدول تفرض رسوم على الأراضي السكنية الخالية، وبعض الدول تنزع الأراضي الزراعية التى لم تتم زراعتها وتمنح لمن ينجح في زراعتها، العالم لم يعود فوضي وتحكمه قوانين ولايمكن بسبب استفادة شخص واحد أن يتضرر مجتمع .

( 2)
لجات مافيا الدولار الى إطلاق الإشاعات ، بعد السياسات الناجحة التى قام بها بنك السودان المركزي والتى أدت إلى استقرار أسعار سعر الصرف .
مافيا الدولار استغلت بعض المواقع الالكترونية ، وروجت أن سعر الدولار سوف يشهد ارتفاعا عقب عطلة العيد .
بنك السودان كان صاحي وصرح على لسان مسؤول أنه جاهز لضخ الدولار للبنوك ومسألة الزيادة اشاعة أطلقها تجار العملة .
بنك السودان تطور الأداء الاعلامي فيه في الاونة الاخيرة ولكن المطلوب مزيدا من التطور والتفاعل مثلا هذا التصريح كان من المفترض أن يكون على لسان مسؤول في البنك وليس مبني للمجهول ، الجرأة مهمة في الاعلام والخجل ممنوع.

(3)

هناك بنوك حكومية ، على حافة الانهيار ، أولها البنك الزراعي السوداني ثم مصرف التنمية الصناعية الذى بدأ في تسييل أصوله والبنك السعودى السوداني هذا على سبيل المثال ولا الحصر
المطلوب عاجلا من بنك السودان التدخل وتعيين مدراء أقوياء لهذه البنوك ووضع حلول اسعافية لوقف الانهيار لا يمكن أن يكون البنك الأول في تمويل الزراعة والبنك الاول في تمويل الصناعة في حالة انهيار والناس تتكلم عن إصلاحات اقتصادية
الرسالة الثانية للمحافظ ونوابه انقذوا هذه البنوك يرحمكم الله .
( 4)
البنوك التى تتبع للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي
وهي مصرف البلد و مصرف المزرارع وبنك العمال يمكن أن تدمج في بنك واحد وتشكل مصرفا ناجحا برأس مال كبير يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي
الرسالة لمفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي للتفكير في هذا الأمر بشكل جاد
ويمكن تنظيم ورشة علمية لمناقشة هذا الأمر بمشاركة المختصين.

( 5 )

في العيد غاب البعد الاجتماعي وتراجع دور وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية ، ووزارة التنمية بولاية الخرطوم، لم نعد نسمع عن دعم الأسر المتعففة ولا زيارات تفقدية ولاحركة فيها بركة .
هذه الوزرات لم تنشأ لدفع الرواتب والحوافز والنثريات وليست هى وزارات ديكورية ولا لزوم الوجاهة الاجتماعية.
هي وزارة الفقراء والمساكين
ووزير التنمية الاجتماعية
من المفترض ان يجلس مع الفقراء في الاصقاع البعيدة ويزورهم في الأحياء الفقيرة
وليس في المكاتب المكيفة .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى