السلطات المصرية تساوم بمنطقة حلايب لحل أزمة سد النهضة

في تطور خطير للغاية وبعد سنوات من الأمل المشوب بالحذر لإيجاد حل آمن لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى كشفت الحكومة المصرية ما في جعبتها وأعلنت صراحة رفضها التقرير النهائي لشركات الأستشارية التي اتفق عليها البلدان الثلاثة لدراسة الآثار المتوقعة نتيجة لقيام سد النهضة .
وقالت مصادر دبلوماسيية ان السلطات المصرية رفضت التوقيع على التقرير الذي قدمته الشركات الأستشارية أمس الأول بحجة حدوث أخطاء من قبل الشركات في الخرائط التي اظهر مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة فرس الواقعة عن 40 كيلومتراً شمال مدينة حلفا كإجزاء من السودان.
وكشف الخبراء في إدارة الأمن المائي ان السلطات المصرية أصرت على تعديل الخرائط لكن الشركات الاستشارية رفضت تعديل الخرائط بحجة أن الخرائط معتمدة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز وجميع منظمات التعاون الدولي المعترف بها
يرى الخبراء أن رفض السلطات المصرية الدراسة تؤكد بإنها مبيتة النية لطمس الحقائق الجيوسياسية والتغول على الأراضي السودانية وتريد فرض وقائع جديدة في الأرض دون مراعاة للمواثيق والعهود الدولية المبرمة مع الأمم المتحدة .
يرى الخبراء ان المحاولات الدبلوماسية والمناورة السياسية فشلت خلال السنوات الماضية ولم تنجح في إذابة الخلافات القائمة بين البلدان الثلاثة لحلحلة أزمة سد النهضة فيما يتعلق بالملء والتخرين وإدارة التدفق المائي مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف وأمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار المحتملة على دولتي المصب .
واوصى الخبراء السلطات المصرية بالتوقيع على التقرير العلمي مع الأحتفاظ على النقاط الخلافية والاحتكام لدى محكمة العدل الدولية للحوكمة لاثبات بان منطقة حلائب وشلاتين تقع في الخارطة المصرية لان تابع التقرير علمي وليس له علاقة بالمسائل السياسية وفق ما قدمته الشركات الاستشارية.
يذكر ان قبل تقديم الشركات الاستشارية لدراسة الآثار عن سد النهضة ، ارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى إذ اتهمت دولتَا المصب إثيوبيا، بالتعنت والعمل على إفشال المفاوضات، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا باعتبار أن تلك الاتفاقيات “من الحقبة الاستعمارية”، وعليه وقعت اتفاقاً في عام 2010 مع ست من دول حوض النيل لسحب حق الفيتو من مصر والسودان .
إلى ذلك حذرت القوات المسلحة السودانية في وقت سابق بانها لم ولن تفرط في شبر من الأراضي السودانية سواء كانت في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا أو الأراضي السودانية في حلائب وشلاتين ومنطقة فرس في الحدود بين السودان ومصر .