رفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين هل سيدفع الاحزاب نحو الاستحقاق الديمقراطي ام تستمر التظاهرات العبثية؟
تسائل عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين ما إذا كانت الاجراءات الاخيرة التي إتخذها المجلس السيادي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم إعتقالهم بموجب قانون الطوارئ لتهيئة الاجواء لاجراء حوار سوداني شفاف يمهد الطريق لادارة الفترة الانتقالية بكل أمان ويؤسس لممارسة سياسية راشدة مبنية على الاهداف والاجندة الوطنية أم ستجعل هذه الاجراءات الاحزاب تستمر في قيها وإستمرارها في دفع الشباب نحو التظاهرات العبثية والموت المجاني وإصرارهم على إقصاء الجميع وان تسلم السلطة لهم فقط دون سواهم.
وقال الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي إن الكثير من الاحزاب السياسية السودانية بعد سقوط الانقاذ تعودوا على ممارسة الظواهر الصوتية وأبتعدوا من ممارسة المهام السياسية لهذه الاحزاب وأصبحوا يفكروا في السلطة أكثر من ممارسة التنوير السياسي والثقافي لجموع الشباب السوداني ودفعهم نحو أفاق الحرية والديمقراطية المبنية على قبول وإحترام الاخر ومقاومة خطاب الكراهية بطرح برامج سياسية تناقش كل هذه المشكلات وتضع الحلول لها مبيناً انه وللاسف الشديد فإن الاحزاب التي تسيدت المشهد بعد سقوط الانقاذ لاتتمتع بجماهيرية كبيرة ومعلومة لدى الشعب السوداني مما جعلها تعمل لتحقيق أهدافها الذاتية وهي وصولهم وإحتكارهم للسلطة دون سواهم.
واضاف بشارة إن كثير جداً من الاحزاب إستفادت من الواقع الفوضوي الذي ساهمت في صنعه في الثلاثة أعوام المنصرمة وأصبحت حريصة على الاستثمار فيه والحرص على إستدامة وإستمرار هذه الفوضى مؤكداً أن هذه الاحزاب لن تتوجه نحو العمل السياسي وإقامة الليالي والندوات السياسية موضحاً أن أحزاب مثل البعث والشيوعي لن يأتي لحضور ندواتهم عدد مقدر من الجماهير وانها أصبحت منبوذة مشيراً إلى فشل العديد من الملتقيات لهذه الاحزاب امام الجماهير التي غالباً ماتقوم بقذفهم بالحجارة وشتمهم عندما يتجرأوا بمخاطبتهم في الاماكن والساحات العامة.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد المصطفى المحلل السياسي أن المكون المدني المنقسم على نفسه لن تفيده أجواء الحريات ورفع حالة الطوارئ لانه لايملك مايقدمه للانتقال الديمقراطي لافتاً إلى أن فاقد الشئ لايعطيه مشدداً على أنه إذا أرادت أي جهة سياسية إستقلال أجواء الحريات التي أمنها المجلس السيادي الان فحينها يجب على القوات المسلحة والاجهزة الامنية بواجبها كاملاً لتأمين السودان وشعبه وحفظ الامن القومي السوداني من أي إختراق أمني داخلي أو خارجي مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية السودانية هي أخر المؤسسات الوطنية التي لازالت موحدة وتتمتع بثقة المواطن السوداني ويحتم عليها قسمها بحماية الوطن والشعب متي ماتم تهديدهما.
