مطالبة (الترويكا) بكشف نتائج التحقيق في مجزرة فض الإعتصام.. مزايدات وضغوط سياسية
طالبت دول الترويكا أميركا، بريطانيا والنرويج، بالكشف عن نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام حول قيادة الجيش إلى الجمهور وقالت دول الترويكا، في بيان إن “الحكومة التي يقودها المدنيون بدأت تحقيقاً رسمياِ في المذبحة، ولم تقدم لجنة التحقيق نتائجها أو توصي باتهامات ضد المسؤولين عن هذه الأعمال المشينة”وأضافت ”تقف دول الترويكا متضامنة مع الناجين والضحايا وتنضم في الدعوة إلى كشف لجنة التحقيق عن النتائج للجمهور”.
وطالبت دول الترويكا السُّلطات العسكرية بتقديم المسؤولين عن الجرائم المروعة ضد المتظاهرين السلميين إلى العدالة، إضافة إلى اعتماد المزيد من تدابير بناء الثقة لدعم العملية السياسية، علاوة على تعزيز سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
ضغوط
ويقول الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي أن بيان الترويكا لا يختلف عن سابقاته في المزايدة السياسية وممارسة الضغوط على المكون العسكري الذي تصدى لقيادة الفترة الإنتقالية واضاف التجاني ان الترويكا لم تقدم الدعم للحكومة الانتقالية السابقة والحالية وماتردده بشأن العدالة وسيادة حكم القانون حق أريد به باطل وأضاف التجاني ان الترويكا لاتنشد العدالة بل المزايدة والضغط على المكون العسكري واتهامه بالضلوع في حادثة فض الإعتصام ليسهل ابتزازه ولكنه عاد وأردف ان المكون العسكري بات على دراية تامة بالالاعيب الغربية بالتالي لن تنطلي عليه لن يرضخ إلى أي ضغوط .
تحقيق متوقف
بدوره أشار الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم إلى أن العسكريين ابتدرو التحقيق واوقفوا بعض المتهمين ولكن المدنيين المدعومين من الترويكا هم من أوقف التحقيق وكونوا لجنة منفصلة
ولم تعلن عن أي خطوة في التحقيق
وأردف آدم ان المكون العسكري أكد أكثر من مرة عن رغبته في كشف المتسببين وقال إن أطراف المكون العسكري قيادات مجلس السيادة وقادة القوات النظامية تعاونوا مع لجنة التحقيق برئاسة نبيل أديب المحامي وأدلوا بإفادات ولكن لجنة أديب لم تعلن عن أي نتائج ولم تشر إلى توصلها إلى أي أدلة وقال إن هذه ليست مسؤلية المكون العسكري على أي حال فقد أخلى المسؤلية وباتت اللجنة المدنية هي المسؤولة وقال عليها تقديم إفادات بدلاً من تكرار بيانات الاحزاب السياسية والمنظمات والدول الغربية.
