رئيس مفوضية حقوق الانسان الوطنية : بعض المؤسسات الدولية تعمل وفقا لمعايير ” فريدة”

الخرطوم. الصحافة.نت

كشف الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في
في حديث لبرنامج اتجاهات الأحداث الذي تبثه إذاعة بلادي عن دور فريد للمكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، مؤكدا على أنه يعمل وفقا لمعايير غير مفهومة بالمرة وأنه يؤسس علاقته مع المؤسسات الوطنية وفقا لمعايير غير واضحة، موضحا على أن العلاقة بين المكتب القطري والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ظلت متأثرة برؤية بعض ” المنظمات” تجاه المفوضية منذ مارس 2021 وحتى الآن، علما بأن كثير من المنظمات تتفاعل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشكل طبيعي وعادي، وهو ما يجعلنا نطرح سؤال حول معايير انتقاء المكتب القطري للمنظمات التي يتبنى رؤاها ويحرص على شراكتها على حساب المؤسسة الوطنية.
ويضيف رفعت، من الواضح لي أن المكتب القطري برمته متأثر برؤية أفراد.
كنا وما زلنا نتحدث عن تغول المكتب القطري على اختصاصات بعض المؤسسات الوطنية في مسألة تلقي الشكاوى، بما في ذلك التغول على اختصاصات المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في بعض الأحيان كانوا يبررون بضعف قدرات المفوضية، وهي مسألة قد تكون صحيحة، ولكن السؤال المطروح: لماذا لم يتفاعل المكتب القطري مع طلباتنا المستمرة بخصوص رفع وتعزيز القدرات، علما بأن مسالة بناء القدرات هي أولى اولويات المكتب القطري وفقا لاتفاق المقر.
نحن أكثر حرصا على تفاعل السودان مع الآليات والمؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأكثر حرصا على استمرار عمل المكتب القطري، غير أن استمراريته لا ينبغي أن تتعارض مع عمل الآليات والمؤسسات الوطنية، ولا ينبغي أن تختلف عن وضعية مكاتب الأمم المتحدة القطرية المنتشرة في 17 بلد في العالم.
وأكد رفعت على أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تقوم بأدوارها بشكل طبيعي وهي تشجع وتشيد بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تشدد على أهمية معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في السودان وعلى رأسها مسألة التعامل مع التجمعات السلمية، كما تطالب دائما بالاسراع في تقديم نتائج لجان التحقيق بشأن العنف المفرط الذي شهدته بعض المظاهرات.
مؤكدا على أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان قد رحبت برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين على خلفية قانون الطوارئ، مؤكدا على أن هنالك تدابير عديدة قد اتخذت في هذا الصدد، وأن هنالك تدابير أخرى يرجى اتخاذها.
وردا على سؤال حول اللغط الذي أثير حول لقاء المفوضية القومية لحقوق والخبير المستقل، قال رفعت: رحبنا بزيارة السيد اداما دينغ، ورحبنا بتفاعل الدولة على أعلى مستوياتها مع هذه الزيارة، ونشيد بالتدابير التي اتخذت من أجل تمكين السيد دينغ من القيام بمهمته بكل حرية، إلا اننا نؤكد على أن لقاء دينغ بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان يجب ان يكون في مقرها، نظرا لأهمية ذلك بالنسبة لتقريره، ولا يوجد مبرر لخروجنا من مكاتبنا من أجل مقابلته داخل مقر المكتب القطري.