تبرا الآلية الثلاثية من قائمة أسماء مختارة .. هل يكون تكتيكا مرحليا؟

في تطور مفاجئ نفت (الآلية الثلاثية) ما راج عن تقارير باختيارها قائمة من الخبراء السودانيين للمشاركة في لجنة (وهمية) لدعم المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية.
وانتشرت قائمة اسماء على نطاق واسع بأنهم سيشاركون ضمن من اختارتهم آلية الثلاثية للمشاركة في لجنة لدعم المحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية.
ولم يستبعد المحلل السياسي عمر عبد الكافي بان تكون
الآلية قامت بالفعل بإعداد هذه القائمة المحسوبة على الشيوعيين، مبينا انها عندما تكشف لها أمر القائمة انكرتها ، مشير إلى أن كل المعلومات والدلائل تؤكد ذلك .
وشدد عبد الكافي على ضرورة ان تكون الالية شفافة حتى تجد القبول وتنجح.
وذكر عبد الباقي أن الضغط الإعلامي أظهر نوايا الآلية الثلاثية التي بداتها بالفعل وهي تختار مجموعات بسيطة للحوار.
وذكرت (الآلية الثلاثية)، في تبريرها،
إنها تتطلع إلى بدء المحادثات السودانية – السودانية المباشرة الأسبوع المقبل، وأن الاستعدادات جارية حاليا لتسهيل هذه المحادثات.
وأضاف البيان: “أخذت الآلية الثلاثية علما بتقارير لا أساس لها من الصحة تفيد بأنها قد اختارت مجموعة من الخبراء للمشاركة في لجنة وهمية لدعم المحادثات، في حين أن الأسماء المدرجة في القوائم التي تنشرها هذه التقارير الخيالية هي بالفعل شخصيات سودانية محترمة للغاية”.
وتابع: “تبقى الحقيقة أن الآلية الثلاثية لم تخطط لمثل هذه اللجنة، ولم تضع قائمة بالأسماء، وتؤكد من جديد على أن ملكية المحادثات السودانية – السودانية، تعود للسودانيين”.
وكانت تقارير صحفية تداولت خلال الأيام الماضية قائمة بأسماء عدد من الشخصيات السودانية، باعتبارهم مختارون بواسطة الآلية الثلاثية لمعاونتها في المحادثات السياسية المباشرة التي تسهلها بين الأطراف السودانية.
وأعلنت الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الافريقي ومنظمة إيقاد، انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السياسية بالسودان، الاسبوع المقبل لحل الأزمة.

وكانت الآلية قد عقدت الفترة الماضية محادثات غير مباشرة مع الأطراف السودانية وتسلمت رؤاها حول حل الأزمة، قبل أن تعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية السياسية التي تسهلها.
وطالبت قوى سياسية مؤثرة، مثل تحالف قوى الحرية والتغيير، في رؤيتها التي سلمتها الآلية الثلاثية، بضرورة تحديد أطراف الحوار المباشر وأجندته، حيث اشترط أن تكون نتيجته إنهاء ما اسمعته بانقلاب 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليه من قرارات. كما اشترط التحالف إنهاء العنف ضد المتظاهرين وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاعات.