وزير العدل في جنيف : الأجهزة العدلية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة
جنيف : الصحافة.نت
أشار وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو إلى تواصل جهود السودان في إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة حيث تم إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الإختفاء القسري، وإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في حين تتواصل الجهود للدفع بالمصادقة على إتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو)، وإتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يؤكد حرصه على الإيفاء بإلتزاماته الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و دعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و تقدم في بيانه في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ونيابة عن حكومة السودان، تقدم بالشكر والتقدير على إهتمام المجلس الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً ثقة حكومة السودان في قدرة هذا المجلس الموقر في تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.
و أضاف ” و في إطار تعاوننا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، إستضافت بلادي الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين الاولى في فبراير الماضي” ،حيث قدم حزمة من التوصيات ثم جاءت زيارته الثانية في يونيو الجارى، مبينا انه قد تم إستيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ابرزها رفع حالة الطواريء في كافة أنحاء البلاد، كما يشهد السودان حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الاممية والإتحاد الافريقي والايقاد لاجل التوصل الي توافق وطني يفضي الى انتخابات حرة ونزيهة.
و أبان السيد الوزير إلى أن التعاون الذي أبداه السودان مع الخبير المعين تجسيداً لحرصه على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، رغم شواغله المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضاً حول متابعة اوضاع حقوق الإنسان بالسودان من الأمم المتحدة و اشار إلي أنه في الوقت الذي وافق فيه السودان طواعيه على إستضافة مكتب قطري لحقوق الإنسان وبتفويض كامل للعمل مع الجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسى للبعثة المتكاملة لدعم الإنتقال ( يونتامس) ثم جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطرى للمفوض السامي.
و اضاف “يود السودان أن يشير الى أن الوضعية الحالية لآليات حقوق الانسان في البلاد تنطوى على توسع لا مبرر له، وتعد هدراً للموارد الشحيحة أصلاً، كما يمكن أن تقود الى تضارب الاختصاصات بين الآليات المذكورة وبالتالى لن تخدم ترقية وتطوير اوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
و أكد محمد سعيد الحلو ،أنه و إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، فان السودان يؤكد للمجلس ان أجهزته العدلية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب إلا أنها تحتاج الى مزيد من الدعم الفني وفي هذا الصدد، شكلت النيابة العامة بالسودان عدداً من لجان التحقيق حول مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للتظاهرات التى شهدتها البلاد عقب 25 من أكتوبر2021م، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الأخيرة بمنطقة كرينك بدارفور مشيرا إلى ان هذه اللجان على وشك الفراغ من أعمالها رغم التحديات التقنية التي تواجهها.
و ابان أنه و على الرغم من الصعوبات المتواصلة فإن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل إحترام التزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان مضيفا “سنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد مدفوعين بهدف وحيد هو الصالح العام للشعب السوداني”.
و شار |إلى انه ومن المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة السودانية هو اطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلام وتنطوي خطة العمل هذه على انشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية الي التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والاثنية والتمييز وترويج الكراهية الي جانب محاربة الفقر والتصدى للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر.
