خبير : رفض أدوات الوصول للحكم المدني يقود للفوضى والاستبداد

رفعت بعض القوى السياسية والناشطين شعارات تنادي بالتمسك بالديمقراطية والحكم المدني، كاستحقاق طبيعي يناله الإنسان لا خلاف حوله.
الا ان المثير لدهشة وحيرة المراقبين للوضع الانتقالي في السودان هو اغفال وتجاهل هذه القوى عمدا أدوات الوصول إلى الديمقراطية والمدنية وعدم الاعتراف بوسائل الوصول الحتمية لهذه الغاية، كالانتخابات والتوافق والحوار.
واعتبر الخبير والمحلل السياسي الدكتور محمود تيراب، في تصريح صحفي، تمسك قحت مجموعة المركزي بالحكم المدني ورفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع تمهيد لصناعة الفوضى والاستبداد باسم الديمقراطية نفسها.
وأشار إلى استنصار الحرية والتغيير بالتتريس والعصيان بهدف ارباك المشهد وفرض رؤيتها في الوصول للسلطة باي ثمن سلوك غير مسؤول.
وأوضح الخبير، أن استمرار أساليب خدعة الشباب واستغلالهم في صراع الحصول على السلطةوالكراسي يخالف مباديء العمل الجماهيري السلمي الذي يقوم على تحقيق مطالب ورغبات هذه الجماهير في الحياة الكريمة والحصول على الخدمات والاستقرار والعيش في كرامة بعيداً عن الإصرار على تزكية خطاب الكراهية للوصول للسلطة، مشيراً في هذا الخصوص إلى تململ قطاعات واسعة من الشباب وخاصة في صفوف لجان المقاومة من أساليب الأحزاب واستخدامها الشباب والزج بهم في معاركها للوصول للسلطة، منوهاً إلى مواقف كثير من اسر الشهداء الذين فضحو هذه الاعلاعيب باسم الديمقراطية والثورية.
ويؤكد كثير من الخبراء والمراقبين، أن السعي للانفراد بالسلطة في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد، يقود حتماً إلى تدمير البلاد وزعزعة الاستقرار.
كما أن رفض التوافق والحوار ورفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كوسائل تكسب الشرعية وتمنح التفويض يعتبر تسلط يقود البلاد إلى المجهول.