المرسوم يوضح تناقض الأحاديث المتكررة التي ترد في خطابات قائد الانقلاب منذ الرابع من يوليو، بإبتعاد الجيش عن السياسة وعودته للثكنات؛ وتكشف مثل هذه القرارات النوايا الحقيقية في الهيمنة على جميع مناحي الحياة، وعسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية.

يعيد هذا المرسوم منهج التمكين في التعيين الذي انتهجه نظام الإنقاذ المباد دون أية أسس أو معايير وتقديم الوظائف الرفيعة مكافآت لبعض الذين قدموا خدمات للنظام، غض النظر عن ضعف قدراتهم وعدم أهليتهم الفنية لهذه الوظائف .. إن مثل هذة القرارات تتضرر منها البلاد وتهز صورتها في الأوساط الإقليمية والدولية.

أيضاً يثير المرسوم المذكور القلق جراء التوجه الواضح في ترجيح المعطى الأمني العسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي، كمؤشر لعودة السودان مجدداً لدائرة الصراعات الإقليمية والخارجية، عوضاً عن دوره بعد ثورة ديسمبر المجيدة في تسخير العمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. ولعل خطورة هذا التوجه أن بعض العناصر المرتبطة بزعزعة استقرار الإقليم لا تزال نافذة وحاضرة كما تعاني البلاد نفسها من تضارب توجهاتها الدولية والإقليمية بين قادة الانقلاب أنفسهم.

إن هذا المرسوم وغيره من القرارت التي أصدرها قائد الانقلاب منذ ٢٥ أكتوبر لا تساوي عند الشعب السوداني الحبر الذي كتبت به، وستنتهي بزوال هذا الانقلاب الذي تلوح بشائر هزيمته في الأفق القريب.

تجدد قوى إعلان الحرية والتغيير وتأكد مواصلتها العمل الدؤوب لإنهاء وهزيمة الانقلاب، وتسعى لوحدة قوى الثورة ورَصِّ صفوفها مجدداً وتقويتها لبلوغ ساعة النصر التي لا محالة آتية.

الانقلاب سينهزم وشعبنا سينتصر

قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي
الأربعاء 14 يوليو 2022م

#وحدة_قوى_الثور