سياسي:الإتهامات المتبادلة بين قحت تؤكد انهيار هذا التحالف

قال الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي معلقا على ورشة العمل التي عقدها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتقييم ادائهم كتحالف وحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية السابقة وتقييم أداء رئيس الوزراء وحكومته قال ان اقرارهم الصريح والعلني بفشلهم في إدارة الفترة الانتقالية يعني بالضرورة صحة قرارات ال 25 من أكتوبر الماضي التي إتخذها الفريق اول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة بتصحيح مسار الفترة الانتقالية بحل مجلسي السيادة والوزراء.
وأضاف حسن أن الاتهامات المتبادلة بين أحزاب المجلس المركزي والتخوين المتبادل تؤكد انهيار هذا التحالف مبينا أن هذا التحالف لن يمضي كما كان وستكون هذه المحطة هي نهايته المحتومة مؤكداً أن تسريب خطابات من بعض أحزاب المجلس المركزي تطالب بطرد خالد عمر سلك من المركزي والانتقادات العنيفة التي وجهتها مريم الصادق المهدي للجنة إزالة التمكين ووصفها بأنها تسببت في فشلها في أداء مهامها بوزارة الخارجية وتاكيدها بان كل قرارات اللجنة بإعفاء عدد كبير من منسوبي الوزارة كانت خاطئة والاتهامات التي أطلقها بعض قيادات المجلس المركزي للقيادات الاخرى بأن لهم إرتباطات مصالح تربطهم بالمكون العسكري وانصار النظام السابق مؤكداً أن كل تلك الشواهد والمواقف تؤكد إنهيار المجلس المركزي للحرية والتغيير وانه لن يعود كما كان عليه وان قياداته ستتولى الامور السياسية كل يعبر عن نفسه وذاته وحزبه فقط.
وابدي الدكتور احمد حسن دهشته العميقة من ان المجلس المركزي إحتاج كل هذه الفترة منذ ال 25 من إكتوبر وحتى الان حتى يعترف بأخطائه خلال الفترة الانتقالية وتسببه في فشلها متسائلاً هل خالد عمر يوسف صاحب تعاطي التمباك امام كاميرات التلفزة وامام العديد من الصحفيين هل كان يستحق بأن يتم ترشيحه وزير أول في حكومة الثورة التي جائت بعد سيل من دماء الشهداء الشباب لافتاً إلى أن الحرية والتغيير منذ التغيير لم تسطيع ان تقدم كوادر قوية لادراة الفترة الانتقالية والشأن التنفيذي للدولة بل انهم قاموا بإبعاد العناصر القوية من المشهد وجعلوا الضعفاء وعاطلي الموهبة يتسيدون المشهد.
واوضح حسن أن إنهيار المجلس المركزي للحرية والتغيير بهذه الصورة المغيتة يؤكد عدم وجود مكون مدني موثوق حتى يتولى أعباء الفترة الانتقالية منفرداً بعيدا عن المكون العسكري بعدما كثرت الانشقاقات والانقسامات التي ضربت الاحزاب السودانية مما يجعل المؤسسة العسكرية أمام موقف حرج للغاية بأن تتولى زمام المبادرة لانقاذ السودان من تداعيات إنقسام وتشظي المكون المدني للاحزاب والقوى السياسية والذين حدثت بينهم إنشقاقات كبيرة أضرت بالممارسة السياسية المدنية السودانية وأضرت كذلك بالامن القومي السوداني.