امل ابو القاسم تكتب في .. (بينما يمضي الوقت) ..قضيتا “تاركو” و”كوفتي “.. (نفس الملامح والشبه)

لغط واسع انتظم الميديا والأخبار على خلفية القبض على مديرها العام سعد بابكر قبيل أيام بذريعة مخالفات عديدة مرتبطة بتخريب الاقتصاد الوطني عبر تهريب أموال الى الخارج بمرابحات صورية. ويوم إن أعلن القبض على سعد لم تهدأ للرأى العام ثائرة وكل يتناول الموضوع من زواية، وقبيل ذلك سارعت الشركة باصدار بيان دفاعي اكثر منه توضيحي ولم تشمل الدفوعات اي قرائن أو مستندات تنفى التهمة الكبيرة الموجهة نحوها. وكغيرها من رصيفاتها في شركات الطيران أو أي من الشركات الكبيرة الخاصة ذهبت تاركو للاشارة باصابع الاتهام نحو جهات واسماء قالت هي من البت عليها الأمر و(حفرت ليها) أو في ما معناها.
حسنا : بالمعروف ان الحسد والكيد موجود في كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية بل حتى في البيوت والعلاقات، وكل من يتورط في هكذا مشكلة وبدلا من نفي ما نسب إليه يعمد الى تسويف القضية بأن ثمة إيادي خلف ما يحدث.
قلت ان الكيد موجود في كل مرفق ومؤسسة صغرت ام كبرت لكن يا ترى هل يرقى لحد القاء التهم جزافا في قضية يجري التحري حولها منذ عامين جمعت خلالها مستندات من الداخل والخارج ومن ثم الشروع في اصدار أمر القبض؟.
حق لملاك شركة تاركو استنكار الأمر طالما ان قضية فسادها عبر مرابحاتها الوهمية التي حولت بموجبها أموال صخمة الى خارج السودان دون عائد يمكن ان يرفد خزينة الدولة . قلت ان حق لها الاستنكار ولقرابة الأربعة أعوام وهي تسدر في غيها بلا رقيب او حسيب بعد ان تحمل عنها الشريك الأول فضل محمد خير بعضا من وزرها.
ثمة تساؤلات تحضرني على خلفية ما اطلعت عليه حول قضية الشركة أولها فجوة السنوات التي بدأ فيها التحقق منذ العام 2018 عقب لجنة شكلها النائب العام السابق والبلاغ يحمل الرقم 246، وحينها تم القاء القبض على رجل الاعمال فضل محمد خير بتهمة مرابحات صورية وكان الشهود في البلاغ المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر وشريكه قسم الخالق، وبعد ان اطلق سراح الأول بعد دفعه مبلغ خمسين مليون دولار اجبر عليها من قبل مدير الجهاز الأسبق صلاح قوش الذي اتخذ من هذا الملف فزاعة في حملته ضد ما اسماه بالقطط السمان ، بعدها تحول المتهم الرئيس فضل الى شاهد بينما انتقل الاخيرين من شهود الى متهمين ثم الحق بهما صلاح قوش متهما لاستغلال نفوذه في القضية.
حسنا: هذه مرحلة، المرحلة الثانية شهدها عهد النائب عقب ثورة ديسمبر والذي قام بتشكيل لجنة من خمسة وكلاء نيابة اجرت تحريات واسعة جمعت خلالها معلومات ومستندات من داخل البلاد وخارجها توصلت الى ان فضل لا صلة له بالمرابحات الصورية وإن 21 مليون و300 الف دولار تم تحويلها من البنك الى شركة ( جي اس اتش) المسجلة بالمنطقة الحرة في امارة الشارقة ويملكها سعد بابكر مدير تاركو وشريكه قسم الخالق بابكر وصدر امر قبض في مواجهتهما بتهمة تخريب الاقتصاد.
وفي هذا الصدد اجرت الزميلة الأستاذة صباح محمد الحسن سلسلة تحقيقات نشرتها عبر زاويتها المقرؤة ( اطياف) أوردت خلالها الكثير المثير وهي تستند الى ما يعضد قولها وورد في جزئية من الحلقة الخامسة والتي نشرت في ابريل 2021
(فالشركة السودانية الطالبة للمرابحة (تاركو للحلول المتكاملة ) اصحابها وهم ملاك الشركة الأماراتية التي تمَّ تحويل مبلغ المرابحة لها هي شركة MID AFRICA AVIATION FZC مبلغ قدره 5,336,000 درهم أماراتي يعادل 1,450,000 دولار وهذه المرة السلعة موضوع المرابحة (محرك طائرة بوينج CFM56-3C1 ) ، فبتاريخ 20 ديسمبر 2017م أصدرت شركة MID AFRICA AVIATION FZC فاتورة لصالح شركة تاركو للحلول المتكاملة حتى تقوم الأخيرة بتقديمها لبنك الخرطوم لطلب المرابحة وبتاريخ 20 مايو 2018م استلمت شركة MID AFRICA AVIATION FZC مبلغ المرابحة كاملاً في حسابها بمصرف أبوظبي الإسلامي بدولة الأمارات
لذلك ان جميع المرابحات كانت من الشركة التي تطلب المرابحة في السودان (المشتري) و الشركة التي تستلم مبلغ المرابحة في الأمارات (البائع) المملوكتان لذات الأشخاص وفي جميع المرابحات كانت الشركة الموجودة في الأمارات تصدر فواتير بيع مزورة لصالح الشركة الموجودة في السودان).
هذا قيض من فيض حلقات اجرتها الزميلة صباح قبيل أكثر من عام اي في عهد الثورة، وهنا يحدوني سؤال لم يفت عليها ايضا. فإن كانت القضية محل نقاش وتحري منذ أكثر من ثلاث سنوات ثبت من خلالها تورطها قانونيا لم لم يعلن القبض على ملاكها حينها. أين لجنة إزالة التمكين و(مكافحة الفساد) واسترداد الاموال العامة وقتها من هذا الفساد البين؟ وقد ركزت حينها مع فضل محمد خير حد الابتزاز وغضت الطرف عن الملاك الحاليين؟
قضية شركة تاركو تذكرني بقضية كوفتي المليارية التي لم تعرها لجنة إزالة التمكين اهتماما وقتها رغم ان فساد القضية بلغ مئات الترليونات بل انها دفعت أو من تلقاء نفسه كان احد اعضائها ممثل دفاع عن شركة كوفتي التي أثبتت جميع المستندات والأدلة تورطها وتخريبها للاقتصاد الوطني بذات الطريقة بتحويلها ليس لمبالغ نقدية فقط بل موارد البلاد من ذهب وغيره إلى ذات الدولة ثم غسلت يديها في شاب عشريني اتخذته مطية ولولا الاجتهادات الفردية الماكوكية من ذوي محمد صديق وتصعيد الأمر اعلاميا لقضى نحبه في السجون.
انتهت قضية كوفتي ببراءة الشاب محمد صديق ولم ندري حتى الآن مصير الشركة.
انتهت قضية كوفتي لا ادري الى اي مصير وبدأت قضية تاركو نسأل الله لها الحلل وهي تتورط في قضيتين تخريب الاقتصاد، واستخدام طائرات بضائع لنقل الركاب، وبرائي ان سلطة الطيران المدني والجهات المعنية التي سمحت لها بذلك ينبغي ان تساءل.
من حق تاركو ان تدافع عن موقفها باي من الصور لكن ذلك لا يتأتى بالبيانات الجوفاء والاعلان المكثف عن نشاط رحلاتها واستعراض المضيفات انما بالمستندات والوثائق وعندها لكل حدث حديث.