القوى السياسية تبحث عن التوافق عبر المبادرات والعسكر يراقبون

تبحث القوى السياسية السودانية عن حلول لعلل الفترة الإنتقالية التي تطاولت بعد إنسحاب المكون العسكري من المشهد، لإفساح المجال للتوافق الوطني الذي يفضي إلى تشكيل حكومة، وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة تحقق التحول الديمقراطي المنشود. وفي خطوة تجاه إيجاد الحلول والتوافق بين المكونات فرغت اللجنة العليا لإعداد الوثيقة التوافقية لنداء أهل السودان من تقييم المرحلة السابقة، والعمل على دراسة التقارب في الأطروحات بينها وبين المبادرات الاخرى. ودعت للتواصل مع كل الرافضين للمبادرة، وأثنت على جهود المنضمين، ودعت أصحاب المبادرات الأخرى للإلتقاء في طاولة واحدة من أجل الوطن.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن متابعة القوات المسلحة للعديد من المبادرات الوطنية، التي تقدم بها نفر من أبناء السودان، من أجل إيجاد صيغة توافقية تجمع أبناء الوطن في رؤية وطنية تكمل بها فترة الإنتقال، وتمهد لقيام إنتخابات يفوض فيها الشعب السوداني من يحكمه. ورحب البرهان بهذه المبادرات داعياً الجميع إلى الجلوس على صعيد واحد، والإلتفات إلى شأن الوطن، مؤكداً على أن القوات المسلحة لن تنحاز إلى طرف بعينه، ولكنها ستنحاز لخيارات الشعب السوداني وحده، واضعة تحقيق شعارات ثورة ديسمبر نصب أعينها.
من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في تصريحات سابقة، عن أمله في أن تصل الأطراف المدنية لتوافق وطني يفضي لإستكمال مؤسسات الفترة الإنتقالية، وتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من عملية الإنتقال. وأضاف دقلو: (نحن همنا الأساسي هو أن يخرج السودان إلى بر الأمان). وحول مبادرة نداء أهل السودان بقيادة الشيخ الطيب الجد، قال حميدتي إن بعض مشائخ الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، أجروا إتصالات به بشأن المبادرة، مبيناً أنه طلب منهم أسماء الأربعة عشر لجنة لمراجعتها والتدقيق فيها، وأضاف نحن نحترم كل الطرق الصوفية، ولكن نريد مبادرة تحظى بإجماع ولا خلاف حولها.
وفي سياق تعدد المبادرات، إقترح عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار في مبادرته أن تشمل مرحلتها الأولى قادة الجيش والحرية والتغيير، والحركات الموقعة على إتفاق السلام، لتحديد مهام كيانات الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وخصصت مبادرة عقار المرحلة الثانية لتكوين حكومة كفاءات وطنية توكل إليها مهام معالجة الوضع الإقتصادي، وإستكمال السلام والتصدي للفساد وإصلاح الخدمة المدنية والتحضير للإنتخابات. وقال إن الثالثة تُعتبر بمثابة مرحلة حوار وطني شامل يُشارك فيه الجميع، عدا المؤتمر الوطني، مشدداً على أهمية مشاركة القوى السياسية والإجتماعية التي برزت بعد الثورة، إضافة إلى النازحين واللاجئين.
وأعلن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل عن رؤيته لإدارة الفترة الإنتقالية، قدمها نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني. وقال نائب رئيس قطاع التنظيم مالك درار أن رؤية الحزب حوت العديد من النقاط مثل قيام فترة إنتقالية لمدة عام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين، والإعداد للإنتخابات، بالإضافة لعقد مؤتمر إقتصادي بعد تشكيل الحكومة لوضع خطة إسعافية لتحسين معاش الناس، لافتاً إلى قيام إنتخابات محلية وولائية بعد 6 أشهر، وإنتخابات تشريعية ورئاسية بعد عام، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التحول الديمقراطي بالبلاد، وقيام الإنتخابات. وقال درار أن المبادرات المطروحة تمهد الطريق للإتفاق بين القوى السياسية والعسكرية للمضي نحو الإنتقال الديمقراطي.
وقال الخبير والمحلل السياسي عصام حسن أن تعدد المبادرات يعكس حجم الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان. مشيراً إلى أن تنادي أبناء الوطن من أجل إيجاد الحلول الوطنية الخالصة بعيداً عن الأجندة الغربية والأطماع الشخصية هي المبادرة المطلوبة، وهي التي ستحظى بالقبول. وأكد عصام على ضرورة التوافق حول أمد الفترة الإنتقالية، والتركيز على قيام الإنتخابات التي سيحدد عبرها الشعب السوداني من يحكمه. وقال إن هناك بعض الأخبار التي رشحت في وسائل الإعلام وتتحدث عن ترشيحات لأسماء للجلوس على كرسي رئيس الوزراء. وأكد عصام أن هذه الترشيحات تطلقها بعض القوى السياسية على طريقة ما كان يفعله حزب المؤتمر الوطني المحلول عندما يريد تمرير بعض القرارات، ويقوم بجس نبض الشعب السوداني. ونبه إلى أن هذه الترشيحات سابقة لأوانها ويجب تحقيق التوافق في المقام الأول ثم تأتي الخطوات القادمة تباعاً.