أعمدة

(أما قبل) .. الصادق الرزيقي ..نقابة النقش علي الماء …

المثير للسخرية .. أن إحتجاج بعض النشطاء و ثلة من الصحفيين المسيسين ، علي قرار مسجل تنظيمات العمل بالسودان بعدم قانونية و شرعية أجراءات تأسيس نقابة للصحفيين السودانيين ، لا يقوم علي أساس موضوعي ، و لم يُستند فيه علي صحيح القانون و داحض اللوائح السارية ، فهو إحتجاج أشبه برقصة هياج طائشة خارج حلبة التدابير السليمة و المعايير الدقيقة الواضحة لتأسيس نقابة . .
من يسعون لقيام نقابة لاذوا بنص ليس في صالحهم لو أحسنوا قراءته عن حماية حق التنظيم النقابي ضمن مواد الإتفاقية ( 87 ) لمنظمة العمل الدولية التي إنضم إليها السودان في العام 2021 م، و جاءت محاولتهم مبتسرة في تفسير مواد هذه الإتفاقية التي يستوجب الإلتزام و العمل بها عدم التعارض مع القانون الوطني .
و الغريب حقاً أن هذه الإتفاقية و الحث علي توقيعها ، لم يكن من رغبات حكومة الفترة الإنتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ، توجد قصة طريفة حولها فعقب حل الإتحادات المهنية و إتحاد عام نقابات عمال السودان ، حضر إلي الخرطوم وفد يضم منظمة العمل العربية و منظمة العمل الأفريقية و المكتب الإقليمي بالقاهرة لمنظمة العمل الدولية 2020م ، وغرض الزيارة موضوع حل الاتحادات والاجتماع برؤساء الإتحادات و الجهات الحكومية المعنية بالأمر .
خلال إجتماع مشترك بفندق السلام روتانا يوم 13يناير2020م، بين الوفد الزائر و رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف عبد الكريم و عدد من رؤساء الإتحادات المهنية بينهم رئيس الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، جري نقاش مثمر حول قرارات الحل الذي أُعتبر قراراً سياسياً يتعارض مع القانون الوطني و الاتفاقيات و العهود الدولية ، و لمعالجة الوضع آنئذ مع الحكومة و حث الحكومة علي وقف إجراءاتها طلبت وفود منظمة العمل الدولية في نقاشها مع الوزيرة لينا الشيخ جعفر أن يوافق السودان بالتوقيع علي الإتفاقية 87 بجانب إتفاقيات أخري لمنظمة العمل الدولية ، و الوزيرة موقنة في ذاك الإجتماع بضرورة إيجاد حل لتجاوز تلك الحالة في ذلك الوقت … و تعد موافقة السودان علي تلك الاتفاقية ثمرة من ثمرات النقاش الجاد بواسطة الاتحادات التي تم حلها .
و يمثل الإحتجاج بهذه الاتفاقية (87) في حالة ما يسمي بنقابة الصحفيين ، جهلاً فاضحاً بمقتضاها و ما يترتب عليها ، و تفسيراً ساذجاً لمفهوم حرية العمل

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى