جماعة مجهولة تسمي نفسها “حركة النهضة الإسلامية” تنشر بيانا تهدد فيه بفضح البرهان وجنرالاته

انتشر علي صفحات الفايسبوك في السودان بيان تابع لجماعة سرية تطلق على نفسها اسم “حركة النهضة الإسلامية” لم تكشف بعد عن هويتها، تدعو فيه قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إلي الإفراج عن يعض معتقلي النظام البائد والتالية أسماءهم: محمد محمود جامع ووداد بابكر وابراهيم نايل إيدام، ومهددة إياه في حالة عدم قبوله تنفيذ هذا الطلب ستقوم بنشر وثائق سرية ومعلومات حول تورط أسماء ثقيلة الوزن في قيادات الجيش السوداني بما فيها رئيس المجلس السيادي نفسه في قضايا فساد ونهب المال العام والإستيلاء على معطم الشركات المدنية التي من المفروض أن تنعش اقتصاد الوطن ويستفيد منها الشعب السوداني.
ترى ما حقيقة هذه الشركات التي تكلمت عليها حركة النهضة الإسلامية؟ وهل فعلا لدى هذه الجماعة المجهولة وثائق تثبت ملكية قادة الجيش لهذه الشركات ؟
للإجابة على هذه الأسئلة لابد أن نعود بالذاكرة للوراء قليلا، حين كان حمدوك رئيسا للحكومة، إذ في ذلك الوقت نشب خلاف شديد بين المكون المدني ونظيره العسكري حول سيطرة الجيش على معظم الشركات المدنية في السودان وتشمل قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة، حيث أراد آنذاك حمدوك أن يحول هذه الشركات التابعة للجيش والتي تعتبر السبب الرئيسي في التراجع الإقتصادي للبلد، إلي شركات مساهمة عامة وأن تضع وزارة المالية يدها عليها، ولكن قيادات الجيش بزعامة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان آلت دون حدوث ذلك ومنعت أي تدخل في هذا الشأن.
إذا فهذه الجماعة السرية كانت على حق في قضية سيطرة قادة الجيش على مفاصل الإقتصاد في البلد من خلال هذه الشركات المدنية، وإذا كان لدى حركة النهضة الإسلامية فعلا معلومات عن المديرين الحقيقين لهذه الشركات وتبين فعلا أنهم كبار القادة في المؤسسة العسكرية، فسيؤدي هذا إلي عواقب وخيمة جدا على المكون العسكري وسيقوض بشكل خطير سلطته في البلاد.
ولكن من يقف وراء هذه الجماعة المسماة بحركة النهضة الإسلامية؟
هم كما وصفوا أنفسهم بأنهم يريدون تطهير السودان من الفساد وتجديده وبناءه بشكل أفضل وأكثر شفافية، ويرى خبراء في الوضع السوداني أن الفساد في السودان انتشر كالسرطان وبلغ أوج قمته حيث شمل المؤسسات المدنية والعسكرية، ولابد من القضاء عليه قبل أن يؤدي إلي انهيار كامل لإقتصاد البلد، وأما بخصوص من يقف وراء هذه الجماعة، فيقول نفس الخبراء أن الجهة التي حركتهم ودفعتهم للقيام بمثل هذا الأمر لابد أن تكون متغلغلة في كافة أجهزة الدولة الأمنية، ولا يمكن أن يكونوا أناس بسطاء، خاصة وأنهم وصلوا إلي وثائق سرية تدين كبار الشخصيات في المؤسسة العسكرية