محامون يطالبون بتغيير الوضع الشاذ لوجود اللجنة التسييرية للنقابة

الجميع يعي تماما ان اللجنة التسيرية لنقابة المحامين بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو وهو القانون الحالي ، وحدد القانون مهلة ثلاثة أشهر لانعقاد الجمعية العمومية ، فلماذا لم تنعقد وكيف تم تمديد هذه المدة؟
هذه الاسئلة طرحها بعض المحامين عن هذه التجاوزات.
ويقول المحامي “ع ، س” ، ان من عجب ان النقابة هذه تعلم جيدا انها لا تملك شرعية ولكنها تسرح وتمرح على حساب المحامين، مشيرا الى ان هؤلاء رغم ذلك يستمراون .
واستغرب من ان يتحدث هؤلاء المحامين عبر نقابتهم التى وصفها بالمزعومة بلسان السياسة وعن حكومة انقلابية، وهم باقون على مواقعهم رغم ذهاب حكومتهم بمباركة من السواد الاعظم من المواطنيين بعد قرارات ٢٥ اكتوبر الماضي.
وذكر “ع”، ان على مجلس النقابات على ان يراجع هذا الوضع الشاذ، وان يطبق القانون دونما تردد لان امر تسيير النقابة مربوط بتوقيتات، واضاف القانون واضح ويحتمل القسمة على اثنين .
وفي السياق اتفق المحامي “ا،ح”، مع زميله في الوضع الشاذ للنقابة، وقال ان المحامين المهنيين لابد لهم من موقف واضح تجاه هذا العبث