أزمة الإدارة في السودان بقلم : فاطمة لقاوة
السودان دولة ذات موقع جغرافي إستراتيجي ؛ولديه موارد بٍكر -( موارد بشرية و زراعية و حيوانية ومعدنية ومائية ) – لم تُستغل بعد ؛مما جعله محط أنظار للكثير من الدول الكبرى التي تسعى لتتخذ من السودان نقطة انطلاق لإدارة صراعها المقبل في أفريقيا والشرق الأوسط عموما .
والسودان منذ الإستقلال المزعوم لم ينعم باستقرار سياسي ولم يستطع على بناء دستور دائم يساهم في تحديد متطلبات الدولة السودانية لينعم المواطن بالاستقرار والتنمية المتوازنة .
ظلت الدولة السودانية منذ الإستقلال رهينة اللعُبة السياسية ؛والصراعات المسلحة المفتعلة بين المركز والهامش والحروب القبلية ،والعقوبات الخارجية ؛فأصبح إقتصاد الدولة السودانية إقتصاد حرب عاجز عن تحريك الموارد الداخلية وإستغلالها بصورة أمثل لدعم خزينة الدولة المنهكة .
والمعروف أن الدولة يجب أن تتعامل وفق إستراتيجية واضحة على المستوى الأعلى – (سياسة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية وإدارة الصراع الخارجي وفق مصالح الدولة العُليا) – و على المستوى الأدنى – (سياسة القطاعات المتخصصة داخل الدولة مثل قطاع الإقتصاد باعتباره القطاع الأساسي الذي تعتمد عليه كافة القطاعات الأخرى ) – ولكن السودان يفتقد الإستراتيجية الواضحة المعالم مما قاد الى خلق أزمة إدارة في السودان .
الأزمة الإدارية متوارثه في السودان منذ الإستعمار و الصراعات السودانية هي نتاج الأزمة الإدارية ؛والمؤتمر الإقتصادي وما صاحبه من هرج يعكس الصورة الحقيقية للأزمة الإدارية السودانية والنفق المظلم الذي يسير فيه السودان نحو مصير يصعب التكهن بمآلات الوضع فيه وسط الاستقطاب السياسي الحاد والتلاعب بكرت القبيلة في اللعبة السياسية السودانية.
عندما أُعلن عن المؤتمر الإقتصادي تنفسنا الصعداء وظننت أن المؤتمر ستُقدم فيه أوراق علمية تناقش أزمة الإقتصاد السوداني الذي أهلكته الحروب العبثية والضغوط الخارجية ،وأننا قد بدأنا خطوة نحو أفق اقتصادي جديد يعالج الأزمة الإقتصادية على المستوى القريب “خطط اسعافية” و على المستوى البعيد “وضع حزم إقتصادية ذات عمق لدراسة المشكلات الإقتصادية والتصدي لها ” ،ولكن تفاجأنا بالاطروحات الفطيرة والهرج والمرج ؛الذي يبين عمق الأزمة الإدارية التي يعيشها السودان اليوم.
هذا المقال كتبته في العام الماضي ،وما زال الحال متكرر.
