الراصد فضل الله رابح..الطرق والجسور وغرفـــــة النقل .. معركة طواحيــــن الهوا والرهانات الخاســـرة ..?!

تابعت هذه الايام ما يدور من جدل ومواجهات اعلامية مابين  غرفــــة النقل والهيئـــة القوميـــة للطرق والجسور .. هذه المعارك الهوائيــــة إبتدرتــــها غرفــــة النقل إحتجاجاً على زيادة رسوم العبور بنسبــــة 600% وهى زيادة تراكميـــة للاعوام من 2019 وحتى 2022م  وهو إجراء روتينى كانت تقوم به الهيئة بالتدرج كل عام لمقابلــة ارتفاع التضخم وزيادة الاسعار الا ان الظروف التى مرت بها البلاد عقب 11 ابريل 2019 وحالــــة السيولــــة الادارية عطلت الزيادة السنوية لرسوم العبـــور بحسب تبريــــر المديــــر العام للهيئة القومية للطرق والجسور المهندس جعفر حسن فى تنويــــر صحفي عقده امس بمقر الهيئـــــة .. إن معركـــة غرفة النقل التى تمثل الصديق الجاهل للطرق والجسور لم تبدأ بهذه الزيادة وانما بدأت عندما أقدمت غرفـة النقل علي رهانات خاسرة وجنوحها نحو الفوضى وامرت سواقى وملاك الشاحنات بإيغلاق ميزان الدامر وعمل تروس بالشاحنات والتسبب فى أزمة أمنية ومرورية ولأن البلاد تعانى من هشاشة فى الامن ورخاوة في التعامل مع الازمات إنزعجت حكومة ولاية نهر النيل من المشهد الذى تشكل وهى لم تكن على يقيـــن من يقف خلف الصورة وماهى اهدافــــه لكنها امرت بإيقاف التحصيل والسماح للشاحنات بالعبور .. المهندس جعفر حسن كان شفافاً أمس عندما قال أن الوضع الطبيعى للعلاقة بينهم و بين غرفة النقل هى علاقــــة تعاون وتنسيق وتوافق وهو المنهج الذي ظللنا نعمل به طيلة الفترات الا في هذه القضية هناك مماطلـــة من غرفــــة النقل بلغت عام ولم نصل الى حلول وبعد انتظار طويل ونحن مواجهون بإجراءات عمليـــة تتعلق بصيانــة الطرق القومية ومقابلة طوارئ الخريف وغيرها من الاعمال الادارية الخاصة بالطرق القومية التي تجاوزت أطوالها الـ (11)  ألف كيلو علي امتداد السودان  ولذلك اقدمنا على هذه الخطوة ولم نقف مكتوفى الايدى سنستخدم كل السبل والطرق القانونيــــة المشروعـــة من أجل إنفاذ المشروع وهذا المقترح الذى أجيــــز من مجلس الوزراء .. وبحديث جعفر يتضح ان تيار غرفــــة النقل عبارة عن مجموعة ضغط لتحقيق مصالح خاصة لم تراع المصلحة الوطنية العامة والمؤسف ان وجهة نظر مجموعة غرفـــة النقل ان يتم تطبيق رسوم العبور فى الموازين على الاجانب ويتركوا هم كمواطنين سودانيين اصيلين وهو إستثناء مشوه ولا يتناسب مع العدالـــــة وكان المأمول أن تكون غرفة النقل وحلفاؤها اكثر وعياً وإدراكاً بحجم المخاطر التى تسببوا فيها ودمروا البنية التحتية للطرق بالحمولات الزائدة فهم الآن فشلوا فى تسويق فكرة الممانعة بالمتاريس وهي ثقافة لم تثبت فعاليتها وجدواها فهم اليـــــوم سيجبــروا علي الإنسحاب من هذه المعركة الخاسرة تحت ضغط القانون والعقوبات فالمسرح غير مُهيـــَّأ لغرفة النقل ان تعيد ضبط الموازين وفق مصلحتها بواسطة قوة الإحتجاجات والمتاريس فالمصلحة المشتركة تحتم من الجميع ان يضعوا سلاح الرفض وان يكون القانون ومؤسسات الدولــة هي الرادع والعاصم من تمدد الصراع والمصادمة بين جهتين يفترض علاقتهما تكون على علي اساس المصالح والمصير المشترك والتعاون سيما ان 70% من عائدات الرسوم مخصصة لصيانــــة الطرق و 30% لمقابلــــة النثريات والإجراءات الادارية .. نختم ونقول أن رسوم عبور الطرق فى كل العالم تمثل ضريبة وطنية واجبة السداد ويجب علينا كسودانيين أن يحتـــد النقاش في اتجاه تأسيس صندوق خاص بصيانـــة وتأهيل الطرق وتكملتها بالخدمات الاخري ـ ورش الصيانة والاسعافات وغيرها من الخدمات التي تُقدم في الطرق القومية بدلاً من إغلاق الطرق بسبب الموازين ومن المعلوم بالضرورة ان الصيانـــة والتاهيل الدوري للطرق يقلل من استخدام الاسبيرات والإطارات وعكسها عندما تكون الطرق رديئـــه فهى غير انها تؤثـر على السلامـة المرورية وجودة السيارات تكون مدخلاً لخسائر شركات النقل التي تثير الغبار الحالى بسبب رسوم لا تتجاوز قيمتها قيمة فئــــة تــــذكرة راكب من الخرطوم وبورتسودان او قيمة أجرة شحن طن وبالامس إندهش الصحفيون عندما علموا ان مديونية الشركات على الهيئـــة القومية للطرق والجسور قد تجاوزت الـ (3) ترليــون جنيه ومع ذلك الهيئة لم تتوقف ولا تزال مستمرة في العمل ومقابلـــة طوارئ الخريف بكفاءة مهنيــــة ولم تتوعد بالرد القاسى كما هو حال تجار وشركات غرفة النقل التي هي المستفيد الاول من الطرق والمتضرر الاول من تخريبها وتكسيرها ولذلك الرهان اليوم يكمن في اهمية البحث عن حل دبلوماسيي يُقلِّص خطر خروج صراع هيئة الطرق وغرفة النقل عن السيطرة في تهديد غرفة النقل فى سياق التكسب والتنازع …