خبير ينتقد سياسات البنك الدولي تجاه السودان ويقول انه يقوم يبرئ المجرم ويعاقب المظلوم  

بات واضحاً للمراقبين للشأن الانتقالي في السودان أن تدهور الوضع  الاقتصادي في السودان هو نتاج لسياسات صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الانتقالية تحرير الاقتصاد مقابل تقديم الدعم له.  بالأمس دعا وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، صندوق النقد الدولي لإعادة التواصل مع السودان و رفع تجميد العلاقات باعتبار ان ذلك يعاقب الفقراء في المقام قبل السياسيين. وأشار المحلل الاقتصادي محمد سليمان عبد التواب إلى أن نهج صندوق الدولي هو الذي تسبب في تدهور الاقتصادي السوداني من خلال الشروط التي وضعها وطلب من الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تنفيذها فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع وتحرير الاقتصاد، مقابل مساعدة البنك الدولي للسودان لتجاوز الآثار السالبة المترتبة على هذه السياسة. وقال إن الواقع الذي يعيشه الوضع الاقتصادي في السودان الآن هو نتاج رفع الدعم عن السلع مما أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار السلع بصورة غير مسبوقة.  وأكد  أن سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجاه السودان هي امتداد للسياسات الأوربية ذات الماضي الاستعماري الذي تسبب في نهب موارد دول العالم الثالث وافقار شعوبها ومن بينها السودان. وأشار في هذا الخصوص إلى ما قامت به الدول الأوربية الاستعمارية من نهب ثروات الشعب وسلب ارادتها بمختلف الوسائل.  وابان أن البنك الدولي هو الذي ادخل السودان في هذه الأزمة وبدلا من مساعدته في معالجتها وتقديم الحلول الا انه بدأ بالغطرسة والترهيب للحكومة السودانية، وبالتالي فإن سياسة البنك الدولي تجاه السودان تقوم على تبرئة ساحة المجرم، و معاقبة المظلوم.  وذكر أن البنك الدولي هو الذي وضع هذه الشروط وعندما قامت الحكومة بتنفيذها قام بتجميد التعامل معها ووقف منتظرا حتى يتدهور الوضع الاقتصادي بصورة تامة في أسوأ انواع معاقبة للفقراء الذين ظلمهم. ومن نتائج هذه سياسات البنك الدولي وعقوباته على البلاد فإن  الأمم المتحدة أصبحت تتحدث عن أن السودان أصبح من بؤر الجوع المثيرة للقلق.