في جلسة محكمة قضية خط هيثرو اليوم شهود الدفاع يؤكدون أن كل إجراءات استخصاص سودانير تمت وفقا للقانون
برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي استمعت المحكمة اليوم إلى شهود الدفاع حول البلاغ رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٥ المعروفه اعلامياً باسم قضية خط هيثرو . شاهد الدفاع الأول د. محمد خير الزبير سرد أمام المحكمة مسيرته المهنية التي ابتدت فور تخرجه من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم سنة ١٩٦٨ ثم عمل بوزارة الماليه متدرجاً في الدرجات المختلفة حتي صار وكيلا لوزارة المالية، ثم وزيرا للدولة بالماليه، ثم نائبا ً لرئيس بنك الساحل والصحراء ومقره طرابلس، ثم محافظا لبنك السودان لمرتين. وأوضح خلال شهادته أن مسيرة الخصخصة للمرافق الحكومية بدأت في العام ١٩٩٠ بعد اصدار قانون التصرف في مرافق القطاع العام ، وتم تكوين لجنة عليا لاستخصاص هذه المرافق برئاسة وزير المالية ووزير العدل والمراجع العام والوزير المعني بالإضافة الي رئيس جهاز الاستثمار ،وتعاونها لجنة فنية بحسب القانون مهمتها متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة العليا. وأوضح في شهادته أن الخصخصة توجه عالمي بدأ في الثمانينات في البلدان النامية كأحد مطلوبات الايفاء، بالدعم الخارجي في مجال المنح والقروض بخروج الدولة تماما من دائرة القطاع الخدمي وتركه لصالح القطاع الخاص ،بالإضافة الي أسباب داخلية تتمثل في تراجع أداء المرافق الحكومية والخسارات المتراكمة بها وان هذا الاجراء بدأ بقطاع الاتصالات ،ثم قطاع النقل كسياسة عامة للدولة تم اجازتها من داخل مجلس الوزراء وصادق البرلمان عليها . . في معرض اجابته علي أسئلة الدفاع أكد أن مسئولية متابعة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على إجراءات الخصخصة هي مهمة اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا وفقاً للقانون، وليست مسئولية مجلس الإدارة، وإن كل سلطات الخصخصة بيد اللجنة العليا وهى التي تحدد الطرق المناسبة في حالة خصخصة اي مؤسسة ، وتقرر النسبة التى يمكن للحكومة أن تحتفظ بها بحسب طبيعة كل مؤسسة… وفيما يلي قانون الشراء والتعاقد أكد الشاهد أنه لاينطبق في هذه الحالة لان هناك قانون خاص لسنة ١٩٩٠ فضلا عن أن قانون الشراء والتعاقد صدر في العام ٢٠١٠ ولاينطبق على إجراءات الخصخصة ، وبشأن المستشارين الاقتصادية في سفارات السودان بالخارج أوضح الشاهد أنه يتم تعينهم بواسطة وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجيه ، وأن عملهم يتمثل في اعمار العلاقات الاقتصادية مع دولة التمثيل وتشجيع الاستثمار في السودان مؤكدة انهم يقدمون أراء استشارية لوزير الماليه .. واجابة على سؤال المحكمة حول علمه بفقدان خط هيثرو أكد شاهد الدفاع الأول أنه سمع بذلك من وسائل الإعلام مختتماً شهادته بأن اتفاقية التنازل عن جزء من أسهم سودانير في عملية الخصخصة تمت وفقا للقانون . شاهد الاتهام الثاني المستشار ماجدة نورالدين المستشار القانوني بوزارة العدل أكدت أن صلتها بعملية الخصخصة بدأت منذ تكليفها من وزارة العدل مستشاراٌ قانونياً للجنة الفنية للخصخصة بوزارة المالية ، وان الطريقه المتبعه في خصخصة المؤسساتىتكوين لجنة خاصة بكل مؤسسة تمثل فيها وزارة المالية ووزارة العدل وزارة العمل فيما يلي مستحقات وحقوق العاملين ، وهو ذات الإجراء الذي تم اتباعه عند خصخصة الخطوط الجوية السودانيه ، مؤكدة ان سودانير تمت كل خطوات استخصاصها تحت متابعة من مستشاري وزارة العدل سواء كان في للجنة الفنية للخصخصة أو عند نقاش الاتقافية والتي شاركت فيها بصفتها ممثلا للجنة الفنية وأنها هي من قامت بصياغة تفويض من وزير الماليه لرئيس مجلس إدارة سودانير (كمال عبد اللطيف ) ليوقع نيابة عن وزير المالية ، وبعرض المستند الخاص بذلك أنه ذات المستند المعني والذي بموجبه تم نقل سلطة التوقيع من وزير المالية الي رئيس مجلس الإدارة . ردا علي أسئلة الاتهام أشارت الشاهدة الي أن دورها ينحصر في الإطار القانوني ولاعلم لها بتحسن الاحوال في سودانير قبل الخصخصة مؤكدة الاتفاقية جاءت مطابقة تماما لما نص عليه صريح القانون ومتواءمة معه وان االتفاقية تمت بعلم وزارة العدل ومشاركته..ا لاسيما أن وكيل وزارة العدل كان عضوا في مجلس إدارة شركة سودانير برئاسة كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة سودانير . بعد سماع افادات الشهود قررت المحكمة مواصلة جلساتها لتسمع في جلستها المقررة ليوم ١٠/٢٦ القادم الي شهادة السيد عبد الدائم زمراوي الوكيل الأسبق لوزارة العدل .
