بعد قرار المحكمة العليا بالغاء قرار حل النقابات .. صراع السياسة والمهنة

أصدر قاضي المحكمة القومية العليا رئيس الدائرة د. محمد علي بابكر أبو سبيحة حكماً قضائياً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد إصحاب العمل، و إلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات و أعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين حتى تتمكن النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانيين المنشأة لها واستند القرار على أن لجنة إزالة التمكين المحلولة لم تراع في قرارها أحكام اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948الصادر من منظمة العمل الدولية، ونوه إلى أنها أحدى صكوك حقق الإنسان ، و أشار إلى أن السودان من الدول المصادقة على الاتفاقية جاء ذلك في وقتاً شهدت فيه نقابة المحاميين احداثاً مؤسفة بمحاولة لجنة التسيير عدم تسليم المكان للنقابة العائدة بامر القانون واستدعت الثواّر للاعتداء على المحاميين وطردهم من المقر والبقاء فيه عن طريق الشرعية الثورية
احداث مؤسفة
وقال عبدالرحيم يوسف الماحي وهو نقابي قديم أن احداث نقابة المحاميين مؤسفة موضحاً ان اعادة النقابات والاتحادات المهنية عن طريق لجان مكونة من المكاتب التنفيذية القديمة اجراء صحيح ولتلك اللجان مهام معينة وهي ان تقوم باجراءات الانتخابات وتسليم الاتحاد او النقابة للمجموعة الفائزة في الانتخابات مشيراً لاستحالة وعدم قانونية ان تكون لجنة التسيير من خارج المكتب التنفيذي واشار الى ان الاسلوب الذي استخدم من قبل لجنة تسيير المحاميين بالرجوع للشرعية الثورية من اجل البقاء مخالف للقانون
حل الاتحادات
واضاف المحلل السياسي عبيد مبارك ان النقابات والاتحادات المهنية تحكمها اسس ولوائح قانونية عالمياً مشيراً الى ان القوانين المحلية جاءت لتكون ضمانات للقانون الدولى وهو قانون النقابات بمنظمة العمل الدولية مشيراً الى ان الاتحادات والنقابات القديمة تخضع لذلك القانون الدولي وان قرار لجنة ازالة بحل وتجميد تلك الاتحادات كان مخالفاً للقانون الدولي موضحاً ان القرار القضائي صائب وان الذين يقفون ضده يسعون لاستخدام تلك النقابات سياسياً وليست كجسم مطلبي يستهدف ارباب الاعمال وليست الحكومة مشيراً ان المؤسف ان الصدام الذي وقع كان في نقابة المحاميين لعضوية تعرف القانون جيداً