آفاق البوح.. صلاح الكامل .. دار المحامين وحلول الشتاء الساخن!!
ً- واهم من يظن أو يتيقن أن قرارات لجنة إزالة تمكين ال٣٠ من يونيو توازي أحكام القضاء الجالس او حتى تعادل قوته ويجدر أن يذكر أن هناك أصوت قد تعالت في بواكير تشكيل هذه اللجنة المذكورة منوهة للضعف الإستنادي للجنة وأنها تفتقر لآليات تحقيق العدالة والتي تمثل الزاوية الثالثة في {مثلث المنفستو} الثوري {حرية سلام وعدالة} وحديث كثير على شاكلة أن اللجنة تمثل الخصم والحكم وأنها لا تمثل الشرعية الثورية فتلك سياقها آخر؛ وإنها لن تستطيع فعل شيء؛ اللهم إلا أن تصدر قرارات للإستهلاك السياسي فحسب – وبذات اليقين واهم ويطول انتظاره من يتوقع حدوث نسخة جديدة من الإنقاذ ومن يتوقع عودة تلك الحقبة مثالي وغارق في النرجسية؛ فالحتم التاريخي قال قولته في الإنقاذ وصيرها إلى مجرد روايات تحكي وجعلها كقصص تقال.
– تبدي {الشتاء السياسي الساخن} على اثر حالة الاستقطاب الحاد التي تجلت في حالة الخروج للشارع والتعويل عليه والاحتكام له وحالة التجيش والتجيش المضاد الذي أعقب تسريب تسوية مزمعة بين المكون العسكري والآخر المدني المتمثل في قوي إعلان الحرية والتغيير-المجلس المركزي- وهذه التسوية تقف عليها جهات خارجية مقدرة متمثلة في الرباعية: { الولايات المتحدة؛ بريطانية؛ الإمارات والعربية السعودية} والثلاثية المتمثلة في {الأمم المتحدة؛ الإيغاد والإتحاد الأفريقي}.
– يعد الذي حدث في بحر الأسبوع المنصرم قبالة شارع (٦١) العمارات من {تشابك} و{تشاكس} وتنازع بين اللجنة التسييرية للمحامين المحكوم ببطلانها قضائيا وبين نقابتهم المحكوم لصالحها من لدن ذات المحكمة وفي نفس صلب ذلك القرار القضائى وعين ما حدث للمحامين حدث للصحفيين فقد شرعت عضوية مكتب إتحادهم في تنظيف الدار بشارع الجمهورية من الحشائش إستعدادا لتدشين ركائب العودة؛ ماحدث ويحدث يشي من ضمن ما يشي بعودة الإسلاميين بعد تخفي طال عن الساحة وغياب تمدد في سراديب الإنتظار جراء إعصار الأحدث الثورية ويتوقع ان تمر بلادنا في مقبل أيامها على شتاء سياسي ساخن؛ غض النظر عن ما فعلته الثورة في نظام الإسلاميين الا انها لم تلغي حقهم القانوني و الدستوري والتشريعي في الممارسة السياسية؛ فحل الحزب {المؤتمر الوطني المنحل} ليس عزلا سياسيا لعضويته على مستوى الشخوص؛ فتغيير الاسم والخلفية لتتماهي مع الظرف الزماني والمنعرج السياسي يعرفونها وقد جربوها الإسلاميون وتراها بينة بإستقراء تنقل مسمياتهم من حركة الأخوان المسلمون إلى جبهة الميثاق الإسلامي إلى الجبهة الإسلامية القومية إلى الحركة الإسلامية السودانية.
– بالعودة لحادثة دار المحامين يلزم الإشارة إلى تصريح صادر عن الترويكا: {الهجوم على نقابة المحامين استهدف تعطيل العملية السياسية بالسودان} في حين يرى مراقبون أن النقابة محقة جهة الإستناد بالقانون والإتكال على الحكم القضائي؛ في حين أن مرجعية لجنة التسيير مفتقطة في قوة قرارات لجنة إزالة التمكين والتي يعد تقديرها مكان خلاف وبند جدل .. هنا يبرز التساؤل المفترض عن ما مصير مشروع الدستور الذي دبج بواسطة لجنة التسيير؟! ولم يستشار في وضعه لا زياد ولا عمرو عدا واضعوه مع من معهم من قوى خفية يصنفها البعض ب{المخابراتية الأجنبية} ونسمع رأي القانوني نبيل أديب- حسب السوداني- في لجنة التسيير وفي مشروع دستورها : { اللجنة التسييرية لا صفة لها لكي تضع مشروع الدستور، وهذا المشروع إذا لم تتبناه قوى مدنية وتطرحه للحوار بلا قيمة، وهو لا يستمد قيمته من صحة تعيين اللجنة التسييرية، وهذا لا يعني أن قيام هذه اللجنة لم يكن شرعياً } أو كما قال !.
– على كل حال لن تمر أحداث التسوية ومرفقاتها من أستنفار للشوارع وانتزاع بقوة لحقوق مزعومة محكوم لها أو عليها؛ وتحرك مياه تحت جسر النقابات ولجانها التسييرية وبلحاظ هشاشة الوضع وتأزم الحالة فإن هذا الشتاء لن يكون باردا.
