قال د.عادل الدومة الخبير الإقتصادي أن الوجود الأجنبي غير المقنن يلقي بظلال سالبة على الإقتصاد القومي لأنه يشكل ضغطا إضافيا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.  وقال الدومة في،تصريح صحفي،أن الإجتماع الذي إلتأم بين وزير الداخلية ووالي الخرطوم بشأن الوجود الأجنبي غير المقنن والسلاح غير المرخص يؤكد أن الدولة تعطي هذه القضية أولوية قصوي لتأثيرها المباشر على أمن وإستقرار  المواطن وأضاف أن الوجود الأجنبي غير المقنن أضحى من المهددات الأمنية والإجتماعية لجهة أثاره السالبة على حياة الناس داعيا إلى ضرورة العمل على ضبط الوجود الأجنبي في البلاد من خلال تفعيل القوانين والتشريعات في هذا الصدد. وثمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية في إنجاز هذا الملف بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات الصلة. وأشار د.عادل الدومة إلى ظاهرة إنتشار السلاح في أيدي المواطنين خاصة في الولايات المتأثرة بإفرازات الحرب وقال     أن وجود السلاح غير المرخص في أيدي المواطنين يشكل خطرا علي السلم والأمن الإجتماعي. مشيرا إلى  الجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو من خلال ترؤسه للجنة القومية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة حيث قامت هذه اللجنة في الفترة الماضية بجهود مقدرة في عمليات جمع السلاح في ولايات دارفور وحصره في أيدي القوات النظامية.   وطالب الخبير الدومة بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المنافذ والمعابر الحدودية للحد من دخول الأجانب بصورة غير شرعية مؤكدا أهمية سن قوانين رادعة لمحاسبة المجموعات التي تنشط في تهريب الأجانب وإدخالهم للسودان عبر الحدود مبينا أن تكثيف العمل الميداني في المعابر الحدودية سيسهم في وأد هذه الظاهرة وحسمها تماما.