منع رافضي وثيقة المحامين من المشاركة في الانتخابات

علق بعض المراقبين في دهشة علي ما ذكرته بعض الصحف من أن هناك مقترح قانوني تم تقديمه بمنع رافضي التوقيع علي وثيقة المحامين من المشاركة في الانتخابات! وتساءلوا مستغربين! هل ما تزال القوى المدنية تكرر نفس الاخطاء ، وتثبت عدم قدرتها علي التعلم من تجاربهم السابقة؟
يعلم الجميع ان احد اسباب فشل التجربة السابقة واضطراب الفترة الانتقالية، هو ما تم ممارسته من إقصاء شنيع قاد الي تراكم غبائن ادت الي صراع مدمر حول كراسي السلطة كانت نتائجه فشل كامل للمرحلة الانتقالية وبروز هذه الازمة السياسية المتطاولة! ويظن الجميع ان التسوية القادمة هي احد الفرص القلائل لاستكمال مسار الانتقال ووضع اقدام البلاد في الطريق الصحيح ، فإذا تكررت ذات الأخطاء سوف تفقد البلاد فرصة تعافيها مرة أخرى وتدخل في ذات النفق الذي تعافر الآن للخروج منه!
يرى بعض المراقبين انه اذا فشلت التسوية القادمة -لاسمح الله – نتيجة اي صراع او إقصاء او تشاكس مما كان حادثا في سابق التجربة ، سوف تنزلق البلد الي الفوضى وسوف تصل لا محالة ، الي مرحلة الانهيار التام! لأنها تزداد في كل يوم معاناة ووصلت مرحلة أوشكت معها علي التلاشي والامِّحاء من الضعف والهشاشة حتي خشي عليها المشفقون من التفتت والانقسام!
يرى الخبراء ان هناك تيارات واحزاب لم تتعظ من دروس الماضي او تعتبر من سيرورة التاريخ ، مثلها ومثل ملوك “آل بوربون” لايتعلمون ولا ينسون! فهي ما زالت تفكر بنفس العقليات الاقصائية!
ولم يفهموا ان الامر لم يكن يوما متعلقا بوثيقة المحامين او غيرها! اذ لم تكن مشكلة السودان يوما في الاتفاقيات او الاوراق!بل في العقليات الاقصائية التي لا ترى سوى مصالحها الضيقة!
فمن المزعج حقاً ، ان نرى انه بعد كل هذا الوقت الذي مضى، وبعد كل هذه الدعوات من المشفقين علي مستقبل البلاد وكما نادي مرارا العديد من الأشخاص والقيادات منهم علي سبيل المثال لا الحصر ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، الى ضرورة الجلوس جميعا كسودانيين والعمل معا لتحقيق الوفاق، وانه من المؤسف رؤية اصوات الاقصاء تعود من جديد خوفا على مقاعدها من السلطة!