يرى الخبراء إن الوضع السياسي الحالي في البلاد يعتبر مثير للقلق بالنسبة لقابلية السودانيين ومثيرة للحيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وعلى الرغم من الجولات الأممية المتسارعة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المتنافرة للعودة إلى طاولة الحوار مرهونة بمدى التوافق على نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية الأ ان تغيير قوى إعلان الحرية والتغيير لوجهة نظرها السابق إلى التوقيع بشكل فردي إثارة حفيظة الآخرين. ويرى الخبير القانوني عضو هئية محامي دارفور تاج الدين الصديق ان قوى الحرية والتغيير كانت تحاول خلق وزن لها باي طريقة بعد أن تفتت إلى تكتلات وفشلت في فرض نفسها على الشارع السوداني، لجأت إلى مناورة جديدة في شاكلته التوقيع الفردي على الإعلان الدستوري وليس بأسمها كقوى الحرية والتغيير لتجاوز الإقصاء. ويرى الخبير القانوني تاج الدين الصديق ان أمر التوقيع على الإعلان الدستوري لا يحتاج إلى هذا الزخم والترويج الإعلامي والتلاعب السياسي فقد سئمت الشارع السوداني من محاولاتكم والمراوغ والاجتماعات في الغرف المغلقة. وعلى صعيد متصل كشف الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد على تورشين ان الشعب السوداني بعد مرور عام من قرارات ٢٥ إكتوبر الماضي وصل إلى قرار ان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فشل في إدارة الأزمة السياسية المستعصية لأنها ليست لها رغبة حقيقية في إدارة الحوار مع المكون العسكري. وأكد الخبير تورشين ان ما تقوم به قوى الحرية والتغيير من رفع شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة ما هية إلاً مسرحيات تحاول قحت تحريك الشارع السوداني لتحقيق مكاسب تحت مظلة التوافق السياسي بمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني وصولًا لحوار مباشر بتسهيل الآلية الثلاثية المشتركة للوصول إلى إستكمال الفترة الإنتقالية.
زر الذهاب إلى الأعلى