افادات مثيرة لشهود اتهام في جلسة محاكمة المتهمين بانقلاب ٨٩
لخرطوم: الصحافة. نت
سرد شاهد الإتهام محجوب عمر كجو أقواله فى ملف قضية مدبري انقلاب يونيو 1989/ وقال عند مثوله اليوم فى المحكمة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا حسين الجاك صالح قاضي المحكمة العليا وقال الشاهد الذى يبلغ من العمر (64) عاما إنه في ليلة الانقلاب كان برتبة الرائد في القوات المحمولة جواً وانه كان في موقع عمله وانه علم بالانقلاب من المقدم ركن بكري حسن صالح الذي نقل له ان الجيش قرر بالإجماع استلام السلطة وأن قائد الانقلاب هو العميد عمر حسن أحمد البشير .
وأضاف الشاهد أن هناك بياناً كانوا يريدون ايصاله للإذاعة وأن المقدم المرحوم عبد المنعم حسن علي كرار ويونس محمود ذهبا بالبيان للاذاعه مشيرا الى ان الاعتراض الوحيد على الانقلاب كان من قائد سلاح المهندسين اللواء فضل فيما اجمع بقية ضباط السلاح على تأييد التغيير مشيرا الى أن الفترة قبل الانقلاب شهدت محاولات لاستلام السلطة حيث تم اعتقال عدد من الضباط برتبة العميد منهم احمد فضل والزبير محمد صالح وقال إن الوضع كان سيئاً فيما يخص القوات المسلحة (لأبعد الحدود) لعدم توفر معدات القتال فيما بدأت الحاميات تسقط الحامية تلو الأخرى والهزائم متوالية، وقرنق قال أنه سيشرب القهوة في شندي .
أما شاهد التهام الثاني ،الضابط بالمعاش إبراهيم عجبنا ضيفان من مواليد عاد 1949م فقد أوضح انه كان برتبة العقيد ليلة الانقلاب وكان قائداً للقوات الخاصة التي تتبع لسلاح المظلات، وقال إنه كان بمنزله بالحاج يوسف وجاء لوحدته فور سماعه بالتحرك حيث كلفه العميد عمر البشير باحضار إبراهيم نايل ايدام.
وأضاف الشاهد ان البشير أوضح ان الحركة تصحيحية لأن البلاد في وضع لا يحتمل والمدن بدأت تتساقط والقوات المسلحة أصبحت ضعيفة ومرهقة ومنهكة، وقال إن العقيد عبد الماجد محجوب مصطفى الموجود حالياً بدولة قطر الذى احيل الى المعاش قد سأل البشير عما اذا كانت الحركة للقوات المسلحة ام وراءها جهات سياسية او أحزاب وان البشير أكد ان الانقلاب عسكري صرف وليس فيه أية جهة سياسية أو حزبية .
ومن جهة أخرى كانت هيئة الدفاع قد أثارت في مستهل الجلسة ان المحكمة لم تصدر قراراً حول طلب الدفاع الخاص بالتحقيق حول الجهة السيادية التي كانت قد وجهت بنقل متهمين من المستشفى الى السجن المركزى، وأكدت ان المتهمين المرضى ما زالوا يعانون ويطالبون باعادتهم الى المستشفى ولكن المحكمة أوضحت لهم انها ليست جهة طبية وان إدارة السجون هي التي تحيل المرضى من المتهمين للعلاج.
