وفد أممي يتابع قرار حظر الأسلحة في دارفور 

إلتقى عضوا مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر أبوبكر حجر، بوفد خبراء الأمم المتحدة الذي يزور البلاد هذه الأيام لمتابعة تحرك القوات وحظر الأسلحة في دارفور. وتطرقت اللقاءات إلى دور الأمم المتحدة تجاه دعم عملية السلام والإستقرار في السودان وتحقيق مطلوبات المرحلة المقبلة. وشدد الطاهر حجر، على أهمية إستكمال وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، لشمولية القضايا التي تضمنها، مشيراً إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ الإتفاقية. وخلال لقائه بالوفد أكد عضو مجلس السيادة الهادي إدريس إلتزام الحكومة، بتقديم التسهيلات المطلوبة التي تمكن وفد الأمم المتحدة الخاص بحظر الأسلحة بدارفور، من القيام بدوره على أكمل وجه. وقدم الهادي شرحاً حول مسار تنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان، والتحديات وأوجه القصور التي تواجهه، إلى جانب الدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الإتفاق. وأصدر مجلس الأمن الدولي في العام 2005م القرار (1591)، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكون بموجبه لجنة خبراء للإشراف على تنفيذ القرار، تتمثل مهمتها من بين عدد من المهام، الإشراف على حظر الأسلحة في دارفور. وفي وقت سابق تحفظت الحكومة السودانية على القرار مشيرة إلى إنتفاء ظروفه وأسبابه. وقال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي كمال الطاهر أن تنفيذ بنود إتفاق جوبا لسلام السودان سيسهم بقدر كبير في إنهاء الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار الأممي، وذلك عبر إنزال بند الترتيبات الأمنية على أرض الواقع. وأشار الطاهر إلى التحولات الكبيرة التي حدثت في دارفور بعد التوقيع على إتفاق جوبا، حيث شهدت الأوضاع الأمنية إستقراراً بفضل الجهود المبذولة في إجراء المصالحات القبلية، والعمل على تشجيع العودة الطوعية للنازحين، وتأمين الموسم الزراعي وموسم الحصاد. وأكد كمال على الدور الكبير الذي تقوم به القوات النظامية في حفظ الأمن وحماية المدنيين، ومنع إنتشار السلاح وسط المواطنين. ونبه الخبير إلى أن المجتمع الدولي يسعى لإبقاء إقليم دارفور بذات الصورة الذهنية القديمة، وإعتبار أنه لا يزال إقليما ملتهباً تهدده الحرب والنزوح. مشيراً إلى أن دارفور تعافت، وإلتفت أهلها لإرساء دعائم السلام والتنمية، وذلك بفضل إتفاق جوبا، وأبناء السودان المخلصين، ويجب دعم هذه الجهود بإلغاء القرار ومطالبة الأمم المتحدة بدعم المجتمعات بدلاً عن إصدار القرارات وفرض الرؤية السالبة.