وكيل العدل : السودان يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر
نظمت الادارة العامه للتخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة العدل اليوم بدار الشرطة ببري و بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دورة تدريبية بعنوان ( إستراتيجيات ومناهج صناعه السياسات العامه لمكافحة الاتجار بالبشر) بتشريف وكيل العدل المكلف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مولانا هويدا علي عوض الكريم وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني ولفيف من المختصين والمهتمين بقصايا الاتجار بالبشر وبعض الخبراء الاستراتجيين .
وأكدت وكيل وزارة العدل خلال مخاطبتها الجلسه الافتتاحية للدورة على ان قضية الاتجار بالبشر من القضايا التى ارقت العالم اجمع وان حكومه والسودان اولت هذه القضية اهتماما كبيرا و ذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية فى اطار مكافحتها واوضحت ان هذه الدورة نتاج للشراكه بين ادارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
و أشارت مولانا هويدا أن هذه الدورة تأتي تزامنا مع وضع خطة موازنة العام ٢٠٢٣م مضيفة (نحتاج في بداية العام المقبل إلي خطة تشغيلية محكمة نستكمل فيها نواقص العام المنصرم) متمنية أن تخرج هذه الدورة بمخرجات لوضعها موضع الدراسة و التنفيذ.
واشارت الى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى اجيز فى العام ٢٠١٤م واجريت عليه بعض التعديلات لمواكبة التطورات مؤكدة التزام السودان بمكافحة هذه الجريمة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية التى تمت المصادقة عليها لا سيما وان السودان دولة حدودية وله وضع يستوجب تنسيق دولي لمحاصرة ومكافحة الجريمه.
من جانبها أشارت المستشار العام د. هويدا عثمان رئيس الإدارة العامة للتخطيط و التطوير الاستراتيجي إلي أن الدورة تهدف لتحقيق غايات استراتيجية كبري لسيادة حكم القانون و تحقيق الاستقرار مبينة أن هذه الاهداف لا تتحقق إلا بالتنسيق و التعاون بين المنظومات العدلية و الجهات ذات الصلة.
و ناقشت الجلسة الأولى ورقة بعنوان (الاستراتيجيات القومية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان ) تطرقت للموجهات و الاهداف الاستراتيجيه و السياسات العامة لتنفيذ الاستراتيجية التي تهدف إلي تعزيز التعاون و التنسيق مع دول الجوار و العمل علي تحقيق العدالة و دعم الأجهزة المعنية بقضايا الاتجار بالبشر إضافة إلى منهجية متابعة الاستراتيجية.
