(بينما يمضي الوقت) … أمل أبوالقاسم ..وفقا لمستندات.. قضية شركة “تاركو ” من الألف الى الياء

لعل شركة تاركو للطيران المنظورة الآن بالمحاكم والتي تم القبض فيها على أحد طرفي الشراكة فيما ظل الآخر خارج البلاد لا يقوى على الدخول، لعلها واحدة من القضايا التي شغلت الرأى العام منذ يوليو من العام الحالي تأريخ القبض على مديرها، ومن يومها والأخبار تترى من هنا وهناك.
كذلك لأن القضية ومن قرائن الأحوال تبدو معقدة لارتباطها بعدد من الملفات طرفها رجل الأعمال المعروف فضل محمد خير، وقد ظلت الأسهم تنتاش جميع الأطراف دون معرفة للتفاصيل الحقيقية، بل حتى المحكمة التي تنظر القضية الآن، لم تبت في الأمر رغم الشواهد والمستندات التي قدمت للنائب العام، علما بأن الشكوى الأخيرة سبقتها عدد من الشكاوى والادعاءات تمكنت شركة تاركو من دحضها بعد خوض مراحل التقاضي داخل وخارج السودان بحسب ما تملكنا من معلومات مسنودة بالمستندات طرفنا.
للحق وبحسب المستندات الكثيرة التي بين ايدينا فإن القضية أو القضايا المتراكمة تبدو معقدة على الأقل بالنسبة لي، وربما مرد ذلك لتشابك أوجه الشراكة نفسها التي بدأت بين اتنين (قسم الخالق بابكر، سعد بابكر أحمد) اللذان اجتمعا مع شريك ثالث تنازل لهما لاحقا لينفردا بتأسيس العمل في المجال الجوي بإيجار ثم امتلاك طائرات متعددة لاحقا، لكن وعقب وقوع حوادث متعددة لطائرتين بهجليج وزالنجي فضلا عن معيقات أخرى بدأ العمل يترنح فلجأوا لبنك الخرطوم لطلب مرابحة ومن هنا بدأت العلاقة بفضل محمد خير الذي وفر مرابحة مع البنك تمكن بموجبها من الشراكة معهم بعد تحويل اسم العمل من “تاركو اير” الى “تباركو”، بيد انه سرعان ما دبت الخلافات بين الطرفين افضت الى فض الشراكة وفسخ العقد بموجب الدعوة 38/2018 المقدمة من شركة” تاركو للحلول المتكاملة المحدودة” ضد شركة” “تباركو للطيران المحدودة” والتي نظرتها محكمة الخرطوم التجارية حيث اصدر قاضي المحكمة قرار أمر بموجبه فسخ عقود التنازل بين المدعية تاركو للحلول المتكاملة المحدودة والمدعي عليها شركة تباركو حول اسماء الاعمال ( اسم العمل تاركو اير، اسم العمل تاركو لخدمات المناولة الارضية، اسم العمل مركز تاركو لصيانة الطائرات) بموجب عقود نقل الملكية المؤرخة في 22/12/2014م.
ثانيا بحسب المستند طرفنا: يخاطب المسجل التجاري أسماء الأعمال لإعادة اسماء الاعمال محل الحكم، وهي تاركو اير، وتاركو لخدمات المناولة الارضية، ومركز تاركو لخدمات صيانة الطائرات. لاسم المدعية شركة تاركو للحلول المتكاملة.
ثالثا: تشطب الدعوة فيما عدا ذلك، وصدر، الأمر تحت توقيع وختم محكمة الخرطوم التجارية في اليوم 12/8/2018م.. معتز عبدالرحيم قاضي محكمة الخرطوم التجارية
وبعد ان تبين ان تلكم المرابحات كانت صورية، وفي عهد المدير العام الاسبق لجهاز المخابرات صلاح قوش وابان حملة القطط السمان التي اطلقها دفع رجل الأعمال فضل محمد خير ثمن ذلك من خلال تسوية نظرتها المحكمة والنيابة العامة كان الشاكي فيها جهاز المخابرات ثم عاد وطلب ايقاف الدعوة الجنائية بموجب المادة( 58) من قانون الجنائية لسنة 1991م بعد التسوية التي تمت وسداده لمبلغ 50 مليون دولار لصالح حكومة السودان نتيجة للمخالفات المتعلقة بالمرابحات الصورية التي تمت والتحويلات الخارجية من بنك الخرطوم لشركات خارجية.
وذريعة الجهاز في ذلك ان الاستمرار فى الدعوة يضر بسمعة الجهاز المصرفي في البلاد، ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية سيما ان بنك الخرطوم معظم المساهمين فيه من الأجانب. وتم فعليا
ايقاف الدعوة الجنائية بموجب المادة 1/58 واخلاء، سبيله. ووقع على ذلك النائب العام وقتها “عمر احمد محمد” في 18مارس 2019م.
لم ينتهى الأمر عند هذا الحد وقد جرت مياه كثيرة تحت جسر الشركاء سعد وقسم السيد في عملهما وغير ذلك لعل من بينها ان الشركة سجلت عدد من الطائرات في دولة غامبيا بغية امكانية الحصول على قطع غيار وعدد من الامتيازات في ظل وطأة الحصار الاقتصادى الذي يعاني منه السودان.
قلت ان القصة لم تنتهى عند هذا الحد حيث قام السيد فضل محمد خير بفتح بلاغ في قسم الخالق بابكر اتهمه فيه باختلاس أموال مملوكة له من شركة (بلو نايل) وذلك بالشارقة ورقم القضية (4340) وجاء الحكم برفض الدعوة والزام المدعي بالرسوم والمصاريف في الشق المدني. كان ذلك في فبراير 2021م
ثم اتبع السيد فضل محمد خير ذلك بادعاء ملكية 50٪ من طائرات تاركو المسجلة في غامبيا في 2020 م، نظرتها شرطة غامبيا افادت فيها ان شكوى قدمت في قسم الخالق بابكر مقيم في دولة الامارات بغرض التحري حول نشاط إجرامي ينطوى على سرقة عشرة طائرات تتبع لشركة (ميد افريكا افييشن) والتي يعتبر الشاكى مساهم فيها بقدر كبير، وبعد سلسلة من التحريات والاطلاع على مختلف المستندات المقدمة بواسطة الطرفين استبعدت الشرطة اي بينة لامتلاك (ميدافريكا) للطائرات، كما لم تجد السيد قسم الخالق مسؤولا عن اي نشاط إجرامي أو اي شيء يقتضي القيام بتحريات جنائية بخصوص سرقة الطائرات.
واخيرا بحسب تقرير مكتب الاستخبارات الجنائية والانتربول المكتب الوطني المركزى بانجول غامبيا فقد تمت تبرئة قسم الخالق من كل التهم وقالت انه ليس مطلوب في اي دعاوى جنائية فيها وذلك في اكتوبر من العام الماضي.

بيد انه وبعد تلك المدة وفي يوليو من العام الحالي القى القبض على سعد دون معرفة الشاكي وقتها، ثم وبعد ذلك تم البحث عنه ليتضح انه بنك الخرطوم، هو نفسه بنك الخرطوم الذي اغلق ملفه النائب عمر أحمد خشية تضرره وحفاظا على سمعته، ثم عاد وفتحه مولانا تاج السر الحبر، ثم اغلقت لتفتح مجددا على يد بنك الخرطوم وهو يتهم شركة( تاركو اير) بعدد من التهم منها التهرب الضريبي، وغسيل أموال، كما ان البنك قال انه خدع رغم المستندات. وقد جرت ثلاث جلسات حتى الآن، وتحرت النيابة حول الشركة ولم تجد ما يبرئ ذمة الشركة لانهم يبحثون من خلال اسم قديم وليس تاركو اير.
كما اسلفت وقع في ايدينا عدد مقدر من المستندات المعتمدة اعتقد ان تاركو اطلعت عليها النائب العام، ولا ادري لم لم تستشهد بها امام كافة قنوات التقاضي فهي موثقة واعتقد انها مبرئة إلى حد.
على كل ورغم ما شاب القضاء مؤخرا وما تردد عن تسيسه، وما يدور حوله من لغط هنا وهناك، نقول ان ثقتنا فيه ما زالت كبيرة وانه قادر ان يرد الحقوق الى اهلها، والفصل في هذه القضية وغيرها من القضايا بنزاهة وتجرد ليأخذ كل ذي حق حقه اي كان منهما، ولها في فصل ملابسات ذات القضية بالامارات وغامبيا إسوة وهي تحسم الأمر في أشهر أو أيام معدودات.
قلنا قولنا هذا بناء على مستندات متعددة حصلنا عليها دون ان نقحم رأينا ونحيد أو نميل لأى طرف وننتظر ونراقب مجريات القضية في الجلسات القادمة، واكرر ان ثقتنا في الأجهزة العدلية طيبة؟