إضراب مجمع الذهب بالخرطوم .. شكاوي من السلطات ومطالب

نفذ مجمع الذهب بالخرطوم إضراباً وأغلقت عمارة المجمع الشهيرة بوسط الخرطوم لمدة يوم وأكدت الشعبة انها ستعاود الإضراب حال لم يتم النظر في مطالبها وشكت من تضييق تمارسه الشركة السودانية للموارد المعدنية على المجمع والقبض على عدد من التجار وفرض غرامات عليهم وقالوا أن الذهب الموجود بالمجمع غير مهرب وخضع للإجراءات المطلوبة.

تضييق
وقال الأستاذ عاطف أحمد عبدالقادر خبير إقتصاديات الذهب ومسؤول الإعلام بلجنة تجار الذهب أنه تم الإتفاق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة الأمنية وجهات الإختصاص على دفع مبلغ أربعمائة جنيه عن كل جرام منتج للشركة السودانية للموارد المعدنية على أن يدفع هذا المبلغ بمواقع الإنتاج ويبلغ السعر المدفوع للشركة مبلغ أربعمائة ألف جنيه عن كل كيلو ذهب منتج وقبل التجار والمنتجين بدفع هذا المبلغ كعائدات جليلة على أن يكون التعامل بعمارة الدهب تعامل تجاري بين المشتري والبائع شريطة أن يكون الذهب المعروض والمنتج محلياً قد إستوفى دفع المبلغ المتفق عليه للشركة السودانية المعدنية بمناطق التعدين، واشتكى عدد من تجار الذهب على سياسة التضيق التي أصبحت تمارسها الشركة السودانية للموارد المعدنية على التجارة بعمارة الذهب وتمت عمليات القبض على عدد من التجار بتهمة تهريب الذهب الى عمارة الدهب وفرض غرامات وصلت الى ٢٢% من قيمة الذهب المقبوض عليه بالعمارة ولو كان ذهباً مخزناً منذ فترة ليست بالقصيرة وتقسم نسبة ال ٢٢ % الى ثلاثة أقسام ٢% لجهة عدلية و١٠% لجهة أمنية و١٠% للشركة السودانية للموارد المعدنية وأن إيصال التحصيل المقدم ليست له علاقة بوزارة المالية E 15 بالإضافة الى مضايقات أخرى عطفاً على الظواهر السالبة حول عمارة الدهب التى عجزت الحكومة وتقاعست  عن علاجها.

تهريب
ويقول الكاتب والإعلامي ياسر محمد محمود أن هذه الإجراءات شجعت منتجين الذهب على تهريب الذهب الى دول الجوار فالذهب المنتج بشرق السودان يهرب شرقاً والمنتج بدارفور يهرب غرباً والمنتج بالنيل الأزرق يهرب ناحية الجنوب الشرقى أما المنتج بالشمال فمازالت عين محمد على باشا تراقب كل جرام ينتج بشمال السودان مع تقديم جملة من التسهيلات للمنتجين المتهربين من دفع المبلغ المتفق عليه مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهناك فرق ما بين المهربين للذهب والمتهربين من دفع أموالهم للشركة السودانية للموارد المعدنية.
ويضيف ياسر ان البحث عن الذهب  ومنذ وقت أصبح مصدر لعنة على الشعب السوداني ومصدر دخل ونعمة ورخاء على دول الجوار ويبقى الذهب المنتج فى السودان مصدر ثراء للآخرين ومصدر تعاسة على المنتجين والعاملين فى قطاع بيع وشراء الذهب من السودانيين ويمكن القول أن عمارة الدهب الكائنة بالسوق العربى تعتبر اكبر سوق لتداول وبيع وشراء معدن الذهب ويمكن أن تكون بمثابة البورصة لسوق الذهب بالسودان الى جانب أنها سوق متخصص فى هذه السلعة مع الوضع فى الإعتبار أن الحكومة السودانية تجنى فوائد مباشرة من عمليات البيع والشراء وربما تتم عمليات شراء إحتياطى الذهب لبنك السودان المركزى من عمارة الذهب بالسوق العربي.
وأضاف مثلما تسربت عائدات البترول وتحولت الى نغمة على الشعب ستتسرب عائدات الذهب وتصبح أسفا وندامة وتعود فائدته الى دول الجوار والمهربين.

مراقبة ورسوم
ويرى الدكتور محمد سر الختم المحلل الاقتصادي أن على السلطات ممثلة في وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية مراقبة الإنتاج في أماكنه واخذ الرسوم المطلوبة منه كما تم الإتفاق بين الشركة والتجار مسبقاً، وأكد سر الختم إن التضيق على التجار بالسوق داخل الخرطوم يضر بالاقتصاد ويقود الي التهريب كما تفعل عديد من الجهات التي تقوم بالتعدين العشوائي و تهرب الذهب دون علم السلطات.

أضرار
وفي الأثناء طالب مواطنون بمتابعة الذهب الذي ينتج بطريقة عشوائية ويضر بالبيئة وبالمواطن واشاروا الي نماذج بولاية نهر النيل في منطقة العبيدية وودرملي،وقالوا ان استخلاص الذهب تستخدم فيه المواد التي تحتوي على السموم وخصوصاً الزئبق والسيانيد وأكدوا ان هذه تشكل أكبر خطر على صحة عمال المناجم أنفسهم وصحة سكان المناطق المجاورة في نهر النيل يتسبب الزئبق في خلل وظيفي وفشل في الكلى، كما يساهم في تلف الجهاز العصبي وارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الدماغ وكذلك مخاطر السيانيد، وكرر المواطن المواطنون الدعوة للسلطات عدة مرات ومنذ فترة طويلة إلى وقف هذا النشاط غير القانوني والخطير وتنظيم التخلص من مخلفات التعدين وفقا للمعايير المطلوبة وقدموا الكثير م الشكاوى، وقد تم تنظيم العديد من التجمعات والإضرابات ولكن السلطات لم تستجب.
وأشار المواطنون إلى أن مايحدث على الطريق من البودي إلى ود رملي، أمام مدينة عطبرة وليس بعيداً عن مدينة بربر، تنقل قوافل تصل إلى خمسين شاحنة الكرتة بشكل غير قانوني من الأسواق كل ليلة إلى منطقة محمية عسكرياً كما يتم نقل المخلفات السامة على الطرق العامة في انتهاك واضح لجميع معايير السلامة المعروفة، مما يجعل القيادة على هذه الطرق خطير للغاية على الصحة كما هو الحال في التعدين في الأسواق، كذلك هو في المنطقة المحمية المذكورة ، يتم استخراج الذهب بشكل غير قانوني من الكرتة في انتهاك للمتطلبات القانونية، دون دفع الضرائب، ويتم تهريب هذا الذهب لاحقا، وتوريد الأموال في حسابات أجنبية لأشخاص مجهولون.
ويعاني نهر النيل أكثر من غيره، حيث يتم إلقاء معظم النفايات فيه، وهذه النفايات لا تقوم بزيادة الفيتامينات والعناصر الأخرى بل على العكس تماماً ويتضح هنا حجم المخاطر على البيئة وعلى الإنسان والحيوان باختلاط هذه المواد السامة بالتربة ومياه الأنهار وتأثيرها على إنسان المنطقة في ولاية نهر النيل ما أدى إلى ظهور أمراض غريبة وكرر المواطنون مناشدتهم بضرورة التدخل العاجل من السلطات.