اليونتامس صنعت الاجسام والتكتلات الموقعة ..الاتفاق الاطاري حل للازمة الداخلية ام باب لتنفيذ الاجندة

وقع المكون العسكري وبعض القوى المدنية من الاحزاب والتكتلات السياسية اتفاقاً اطارياً لحل الازمة السياسية تحت رعاية دولية تمثلها الالية الرباعية للامم المتحدة وبريطانيا والسعودية والامارات وتضمن الاعلان الدستوري اربعة نقاط رئيسية حول هياكل السلطة الانتقالية والاجهزة النظامية وقضايا الانتقال بيد أن ذلك الاتفاق وجد معارضة واسعة من احزاب رئيسية في مقدمتها الاتحادي الديمقراطي الاصل وحزب البعث والحزب الشيوعي والتيار الاسلامي العريض وقوى التوافق الوطني والكتلة الديمقراطية ولجان المقاومة التي قامت بموكب مناهض للتوقيع استهدفت به القصر الرئاسي وتشير المؤشرات الى ان الاتفاق الاطاري سيكون بداية لازمة جديدة ويرى الكثيرون بانه اتفاق هش لكيانات لاتاثير لها  تعبير  يقول المحلل السياسي ابوبكر خضر أن الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه عبارة عن مخرج للالية الرباعية التي تقود الحوار السوداني و(كفلتتة) الازمة السياسية في السودان لتكوين حكومة تنفذ الاجندة الغربية موضحاً ان النقاط التي حواها الاتفاق لم تمس الازمة بل ارجائها برمتها وناقش مطالب يسمعها السودانيين من فولكر والسفير البريطاني والامريكي وهى اعادة هيكلة القوات النظامية تحت دعاوي الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض بجانب منع القوانين المقيدة للحريات ويقصد بها قانون النظام العام وقال تلك تعبر عن الرؤية الامريكية واخذ عملائها يصرحون بها منذ سقوط حكومة الانقاذ وقال الخضر أن المجموعات التي وقعت على ذلك الاتفاق معظمها كيانات تم تشكيلها بعد التغيير لتقوم بهذا الغرض وابدى استغرابه ان تكون هيئة الارصاد الجوي جزءاً من عملية سياسية تحت رعاية دولية واعتبره إستهوان بالقضية السودانية واستخفاف بعقول الشعب  رؤية  واضاف استاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله أن بعثة اليونتامس جاءت للسودان بخطاب رسمي للمساعدة في الانتقال السياسي وبحسب انها لاتعرف ابعاد الازمة السودانية دخلت في منعرجات عديدة ولكنها أخذت تاسس لنفسها حاضة وأجسام لتخدم اجندتها ومنها تكوين نقابات غير شرعية ورعايتها مثل نقابة الاطباء والمحامين والصحفيين والتعليم وغيرها من الاجسام التي كونت دون سند قانوني بجانب اعداد الاعلان الدستوري الذي اعترف كاتبوه بمساهمة اجنبية في اعداده ليكون القانون الذي سيناقش موضحاً الى ان الفترة الماضية شهدت احتواء وصناعة تكتلات ووضع دستور كلها لم تكن بطريقة قانونية لتصل بها الى تكوين حكومة تمكنها من تنفيذ مخططها الرامي للسيطرة على السودان وقال فضل الله ان الوضع الحالي لايمكن قراءته بانها مساعدة للدولة لتصل الى وضع ديمقراطي باعتبار أن الاتفاق لايضم الاحزاب والشخصيات المؤثرة ولا الكيانات المعروفة ودلل على ذلك بالترحيب الذي وجده الاتفاق (الفطير) من الدول الغربية والمؤسسات الدولية والوعود بالدعم الاقتصادي