تقرير اوتشا عن الاوضاع في دارفور العام المقبل .. حرب الارقام  

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، إن 5.6 مليون شخص في دارفور قرابة نصف سكان الإقليم في حاجة إلى مساعدات بحلول العام المقبل 2023. ويحتاج 15.8 مليون سوداني ــ ثلث السُّكان تقريباً ــ إلى مساعدات إنسانية في 2023، في ظل استمرار أزمات النزوح المطول وانعدام الأمن والعنف القبلي والجفاف وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية وقال مكتب أوتشا، في تغريدة على “تويتر”سيحتاج كل شخص ثانٍ في دارفور إلى المساعدة والدعم من الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني”.وأشار التقرير إلى أنه من بين الـ 5.6 مليون محتاج، هناك مليوني نازح و2.75 مليون مقيم معرض للخطر، ويتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها السودان منذ سنوات طويلة إلى رفع إعداد المحتاجين إلى المساعدات إنسانية لمستويات قياسية العام المقبل، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.  لماذا دارفور وقال المحلل السياسي الدكتور عبدالعظيم عثمان أن هناك اشكاليات في تقارير الامم المتحدة بشأن الاوضاع الانسانية في الدول منبهاً الى ان التقرير الاخير تضمن اعداد المحتاجين في دارفور وغفل عن المتاثرين بالحروب في جنوب كردفان والنيل الازرق لسنوات طوال وأن ملايين النازحين في دول الجوار وعلى راسها اثيوبيا حيث تقطن مايزيد عن مليوني لاجئ مشيراً أن الاهتمام بدارفور ورصد الانتهاكات الانسانية فيها للابقاء على وضعها الماسوي ولتكون على الاضواء دوماً باعتبارها ترتبط بسياسة دولية تجاه الدولة السودانية وقال الارقام قد تكون حقيقية والقضية تحتاج للمساعدة ولكن الاستخدام الدولي لها استخدام سياسي وقال ان مشكلة اللجوء والنزوح في السودان متشعبة جداً وهناك لاجئين في دول الجوار بصورة فردية ينتظرون السفر الى الدول الغربية واعتبر ان كل ذلك كان نتيجة طبيعية للممارسات الاجنبية ومنع الدولة من الاستقرار والتنمية بفرض عقوبات على حكوماتها مشيراً الى ان تقارير الامم المتحدة في الشئون الانسانية حقيقة واعتبرها غير مجدية وكان من الممكن ان يكون لها دور في عدم ربط المساعدات بالتعاون السياسي مع الحكومات القائمة   تتبنى اجندة  واضاف استاذ العلوم السياسية يوسف حمد يوسف أن منظمات الامم المتحدة جزءاً من الولايات المتحدة الامريكية تستخدمها في تحقيق اهدافها وتتبنى اجندتها وقد اشارت العديد من الاحداث الى انه واقع يجب التعاطي معه والاقتناع به وانها تنفذ الاجندة الغربية تحت غطاء القانون الدولي وتتدخل في السياسة بصورة سافرة مذكراً بالنقابات التي انشئتها منظمة العمل الدولية واشرافها عليها بشكل غير قانوني واصبحت من الجهات الرسمية التي تتعامل معها ضد الدولة وقال ان المنظمات الدولية تعبر عن سياسات دول معينة ولكنها ولاتعمل بشكل مهني وان تقاريرها مجرد معرفة ليس الا والسؤال المهم ماهي المساعدات التي تقدمها ؟ موضحاً انها يمكن ان توقف مساعداتها لاي موقف سياسي كماحدث مع السودان