(موازنات) .. الطيب المكابرابي .. الى الله نشكو شركات الاتصالات

في زمان ما واظنه مطلع التسعينات قامت الدولة بالغاء الهيئة العامة للبريد والبرق واستبدالها بشركة اتصالات ساهم المواطن في قيامها ايما اسهام فنهضت الاتصالات عندنا وتقدمنا على كثير من الدول حولنا وحتى بعض دول البترودولار وكانت تكلفة فاتورة الاتصالات عندنا من اقل الفواتير أنذاك…
صادقت الدولة لخدمات الهاتف السبار لاكثر من شركة لتحقيق مبدا المنافسة الذي يقلل من الفواتير ويجود الخدمات فبتنا نحمل اكثر من شريحة في هاتف واحد وربما هاتفين في ان وبدأ الناس يفاضلون بين الشبكات من حيث جودة الخدمة وقلة التكاليف …
منذ مايزيد عن العام ونيف بدأت شركات الاتصالات عندنا تفرض زيادات متتالية على ماتقدمه من خدمات باتت اسوا مما كانت عليه والحكومة وكافة الجهات نائمة وكان مايصيب الناس من مشقة وعنت ورهق مالي لايعنيهم وهم يعلمون ان العالم كله بات مرتبطا ببعضه بوسائل الاتصال هذه ولا غنى عنها بأي حال…
تجربتي الشخصية اقول عنها تركت احدى الشركات نهائيا لما فرضته من اسعار عالية لم اعد قادرا عليها وماعدت استخدم شريحة تلك الشركة إلا بعد ان يتم الاتصال بي على تلك الشريحة فارد على المكالمة فقط…
انتقلت كليا الى شركة اخرى وبدات أستخدم ماتقدمه من خدمات انترنت واتصال ورسائل نصية حيث كانت تقدم كل هذه الخدمات مقابل الاشتراك بباقة معينة وبقيمة محددة..
في اقل من ثلاث شهور تضاعفت قيمة الاشتراك وفي الشهر الرابع زادت على الضعف بالف جنيه وتم سحب خدمة الاتصال على الشبكات الاخرى نهائيا رغم انها كانت تقدم بواقع 250 دقيقة في كل شهر..
ساءت الخدمة ويات النت اضعف مما كان وكذا ضعفت شبكات الاتصال العادي بحيث اصبحنا نجد كثيرا من الهواتف خارج الخدمة برغم انها موضوعة في الخدمة اي غير مغلقة وبداخلها بطاقات الشركات هذه..
لم يعد الناس قادرين على اكثر من هذا ولم بعد في مقدورهم الصرف على الاتصالات باكثر مما يصرف على البيوت وبقية المطلوبات و في ذات الوقت ماعاد أستخدم الهواتف والانترنت والاتصال ترفا في هذا الزمان ..
مايجب ان تقوم به الدولة هو السيطرة على هذا القطاع الذي أصبح مثل الماء والكهرباء في بيوت الناس وإن تضع ضوابط لعمل هذه الشركات بطريقة يتم فيها تحديد الزيادة عبر الية معينة وتحسب بطريقة معينة والا يترك الامر هكذا لتزيد الشركات الاسعار شهرياً ..
نعم لا نرى مبررا لهذه الزيادات الشهرية ونحن نعلم ان سعر الدولار مستفر ولم يتزحزح منذ شهور ..
ننتظر تدخل الدولة ونحن لاندري ان كانت هي السبب بفرضها ضرائب واتاوات على هذه الشركات يدفعها المواطن ام لا…
إن كانت تلك هي الحقيقة فان الدولة لن تتدخل لصالحنا ولم يبق إلا ان نقول تلك هي المصيبة بعينها ونرفع الاكف بالشكوى لله من شركات لم تتق الله في الناس ومن حكومة لم تجد ماتصرف منه إلا ماياتي من جيوب الناس …

وكان الله في عون الجميع