الخارجية الامريكية تقيد حركة مسئوليين سياسيين .. الضغوط تتواصل 

  أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن توسع سياسة تقييد التأشيرة لتشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن التقييد يشمل المسؤولون عن قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأفراد الأسرة المباشرين لهم وجدد بلينكن دعوة بلاده للقادة العسكريين إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين حاثاً في الوقت ذاته ممثلي القادة المدنيين على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً وأكد دعمهم لخطط الأطراف المدنية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية مضيفاً “وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات ابعاد القرار وقال المحلل السياسي موسى الطيب موسى أن الولايات المتحدة بدأت تكشف عن وجهها الاخر وعلى الرغم من ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق الاطاري بين العسكريين والمدنيين الا انها راحت تفرض عقوبات بتقييد حركة تاشيرات من سمتهم مسئوليين سودانيين حاليين وسابقيين يعيقون التحول الديمقراطي موضحاً أن التصريحات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية تشير بوضوح للمكون العسكري باعتبار ان القرار ربط القرار بالعنف ضد المتظاهرين وقال الولايات المتحدة الامريكية مساهمة في عملية الانتقال وتدير بعثة اليونتامس الملف بصورة غامضة فقد حشدت قوى ليس لها تاثير وشخصيات مفصولين من احزابهم ووقعت على اتفاق اطاري وفي الوقت نفسه تتواصل مع لجان المقاومة وتدعم التظاهرات وطرح الطيب تساءوله ..الى اين تقود امريكا السودان ؟ موضحاً ان هناك تناقض في القرارات وتقاطع فيها وقال من المفترض ان تكون القرارات الصادرة من كل دول العالم داعمة للاتفاق الاطاري وللحل معتبراً ان القرار نوعاً من انواع الضغط لتنفيذ الخطوة القادمة والتي تريدها امريكا  السياسة الامريكية  واضاف استاذ العلوم السياسية مجاهد عبيدالله أن السياسة الامريكية معروفة وتقوم على هدف تسعى لتحقيقه وتمارس ضغوطها الدولية وتحشد الدول الغربية الكبرى لصالحها وقال انها مارست ضغوط للتوقيع على الاتفاق الاطاري الى ان رضخ لها المكون العسكري الذي كان قراره الابتعاد عن العملية السياسية وترك للمدنيين فرصة التوافق بينهم معتبراً ان القرار الجديد يستهدف ممارسة الضغط لينفذ المكون العسكري الاتفاق بتكوين حكومة تختارها وقال ان السياسة الامريكية ليست لها حسابات غير مصلحتها ستترك الحبل على القارب متى ما انتهت تلك المصلحة مذكراً بسياستها تجاه افغانستان والعراق وقال الا يستعجل العسكريين والسياسيين فهناك عشرات القرارات التي ستصدر ضدهم