تطور الحكومة الالكترونية للحكومة الذكية بقلم:المهندس اسماعيل بابكر

المتعارف للجميع بأن الحكومة الذكية هي مجموعة من التطبيقات الالكترونية على الأجهزة المتحركه او المحموله الذكية تعرف الحكومة الذكية بانها التطور الطبيعي لنموذج الحكومة الالكترونية الذي عايشناه خلال العقد الماضي وفي الوقت الذي كانت الحكومة الالكترونية تسعى بشكل عام إلى تظهير الخدمات العامة الحكومية على الإنترنت من خلال تطبيقات الوب والبوابات الالكترونية وصياغتها بطريقة عكست الأحداث الحياتية للمواطن تأتي الحكومة الذكية وتطبيقاتها وخدمات الاعمال لكي تكمل ما تم بناؤه والاستثمار فيه عبر الاقتراب أكثر من المواطن من جهة والتفاعل المباشر والمتزامن مع البيانات المنتشرة في المجتمع ومكوناته الإقتصادية والإجتماعية والأمنية من جهة أخرى. وقد تطورت أدوات وأجهزة الاستشعار الذكية والتي ترتبط بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة الأمنية في المدن وأجهزة إستشعار المناخ وأجهزة قياس إستهلاك الطاقة والكهرباء المرتبطة بشبكة إنترنت الحكومة وغيرها من الأدوات الاستشعارية الذكية وساعدت في تطوير بيئة إلكترونية جديدة من الممكن أن تستفيد منها الحكومة في تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة وأقل عرضة لحصول الأخطاء البشرية أو التجاوزات الإدارية.
وسوف تؤدي التطورات الجديدة إلى إجراء الكثير من التعديلات على نماذج الحكومة الالكترونية ومنها إدخال تحديثات مناسبة على الإطار التوافقي لبيانات الحكومة الالكترونية حتى تتلاءم مصادر ونسق البيانات الجديدة مع الأنظمة الخلفية للحكومة.
ومن أجل أن تتحول الحكومة الالكترونية إلى حكومة ذكية سوف يتم العمل على عدة جبهات تقنية وإدارية وتشريعية في آن واحد ونذكر منها:
١.إنشاء إطار عمل الخدمات الحكومية الذكية على الهواتف الجوالة وكيفية تجميعها وتظهيرها بشكل يخدم الأفراد.
٢.وقد تكون الخدمات الحكومية الذكية مقدمة من خلال تطبيق حكومي موحّد تكون الخدمة العامة فيه عنصراً خدمياً يتم إضافته أو إزالته إلى ذلك التطبيق الضخم أو تعمد الحكومة المركزية إلى نشر توجيهات وإرشادات عامة حول كيفية تطوير الخدمات والتكنولوجيا المفضّلة لديها وكيفية التصميم ومحتويات الخدمة وكيفية تأمين وحماية الخدمة (أمن وسرية المعلومات) ثم تترك المجال للأجهزة والوزارات المختلفة من أجل أن يقوموا داخلياً بتطوير الخدمات الحكومية الذكية الخاصة بهم.
٣.تطوير إرشادات وقوالب خاصة بالتطبيقات الذكية وقد قامت معظم الحكومات بتطوير هذه الإرشادات الخاصة بإطلاق مواقع إنترنت حكومية ولكن حتى الآن لم تقم تلك الحكومات بنفس العمل على مستوى التطبيقات الذكية علماً ان وقت تفاعل المواطن مع جهازه الجوال يتجاوز بكثير الوقت الذي يستهلكه ذلك المواطن بتفاعله مع المتصفحات على الأجهزة المكتبية.
٤.العمل على فتح البيانات الحكومة الضخمة من أجل تشجيع إطلاق التطبيقات الذكية حولها من قبل المبرمجين في المجتمع. ومثال على ذلك أن تفتح الحكومة ببانات المعاملات التجارية والاقتصادية وبيانات وسائل النقل والمواصلات وبيانات الاستيراد والتصدير بشكلها الخام ويأتي من يبرمج تطبيقات ذكية على الهواتف من أجل خدمة التجار وتزويدهم بمعلومات يستفيدون منها في تجارتهم مع شركاء تجاريين في البلدان الأخرى.
٥.إنشاء شبكات استشعار البيانات الحكومية من أجل تحصيل معلومات في الوقت الحقيقي والمناسب حول قطاعات الأمن والنقل والصحة والمناخ والبيئة وغيرها. مع ما يعني ذلك من تخصيص قدرة حاسوبية ومركز بيانات خاصة بإستقبال ومعالجة وتخزين بيانات الاستشعار تلك.
٦.الاستثمار في وسائل الدفع الالكتروني عبر الهواتف الذكية من أجل تمكين المواطن من تسديد رسوم الخدمات مباشرة عبر المحفظة الرقمية التي يحملها في هاتفه الذكي (من قبيل دفع رسوم حافلات النقل والمترو والمواقف العامة وغيرها عبر هاتفه الجوال).
٧.الانتقال تدريجياً إلى نموذج السحابة الالكترونية من أجل تأمين القدرة الحاسوبية ومخازن البيانات على الطلب لمختلف الأجهزة الحكومية والوزارات. وهذا النموذج بدأ يثبت نجاحه في مختلف قطاعات الأعمال حيث تمكنت الكثير من المؤسسات في دول العالم من حيازة قدرة حاسوبية هائلة (مئات المخدمات) من أجل إجراء عملية تحليل عميقة على البيانات المختلفة ثم تقوم بالتخلص من تلك المخدمات بعد إنتهاء المطلوب منها حيث يجري العمل على تدويرها وإعادة تأجيرها ثانية