وزير المالية:التعويض حق لكل مواطن متأثر من قيام سد مروي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د .جبريل ابراهيم على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي ، مشيرا إلى أن قضية المناصير من القضايا الهامة التي يجب النظر لها بعين الاعتبار و أن التعويض حق لكل مواطن من المتأثرين وقال إن المشاريع الضخمة لابد أن تراعي الآثار السالبة وتتجنبها قدر الإمكان مبينا على أن هذة المشاريع ما قامت الا لخدمة المواطن لاسيما أن هذا المنطقة تحتوي على أراضي زراعية خصبة ولابد من الاستفادة من هذه الأراضي لإنتاج بعض المحاصيل ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمباني وزارة المالية وفد هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي . ومن جانبه اشار علي حسن مدير هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بسد مروي إلى أن الهيئة انشأت في العام ٢٠١٢م بقرار ولائي للوفاء بحقوق المتأثرين من سد مروي من كهرباء ومساكن وأراضي زراعية ولكن لم يتم التعويض موضحا أن وزارة المالية أبدت استعدادها إلى تزليل العقبات التي تواجه عمل الهيئة . وفي ذات السياق أوضح حسن أن وزير المالية وجه بالاهتمام بملف المناصير داعيا إلى تكوين لجنة خاصة لحل مشكلة المناصير . وقال إن ولاية نهر النيل ليست معنية بدفع التعويضات وانما معنية بقضايا التنمية بالولاية متمنيا من القائمين على أمر السد بدفع ولو القليل من إيراداتها للمتأثرين من سد مروي .واصفا الحالة في منطقة المناصير بالسيئة جراء غمر المياة للمنازل والأراضي الزراعية من دون تعويض يزكر . ومن جانبه وعد وزير المالية الوفد بالاهتمام بملف المتأثرين حتى ترد الحقوق إلى أهلها. إعلام وزارة المالية ٤/١/٢٠٢٣م