البصمة الوراثية وعلاقة الأثر البيولوجي فى الإثبات الجنائي..  بقلم المستشار فائز بابكر كرار

البصمة الوراثية يمكن أن تكشف حقيقة الجثث المجهولة والمفقودين،  وتحديد هوية مرتكبى الجرائم. 
  التطور العلمى واستخدام الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي يتطور يوم بعد يوم وذلك مايفيد الاستفادة من البحث العلمي وان مجالات الاستفادة واسعة والنتائج قاطعة وحاسمة .
  وان  فوائد البصمة الوراثية عديدة ومن بينها استخلاص النتائج والادلة العلمية،  وتسهيل عمليات البحث الجنائي فى تحديد هوية المفقودين وتحديد هوية الجثث بالتعرف عليها ، وذلك من خلال تحليل القرائن البيولوجية وتعريف الحمض النووي(DNA) أو البصمة الجينية عن طريق الوسائل العلمية والتقنية الحديثة فى استخلاص الحمض النووي.
 وان علاقة البصمة الوراثية بالأثر البيولوجي في الإثبات الجنائي تتمثل في تحليل الأثر وإثبات علاقته بالبصمة الوراثية في عمليات البحث الجنائي في تحديد هوية الضحايا ومرتكبي الجرائم.
من خصائص البصمة الوراثية(DNA) أن كل إنسان يتميز ببصمة وراثية خاصة به ومن المستحيل أن تتطابق بصمته مع غيره إلا فى حالات التوأمين المتطابقين ، وأنه يمكن عمل البصمة من جميع العينات البيولوجية سائلة كالدم والمني واللعاب ، والانسجة الشعر والبصيلات ، وايضا الجلد والعظام .
وتعد من مجالات استخدام البصمة الوراثية التى اعتمدها العلماء اهل الاختصاص يعمل بها فى مجال النسب فى اثباته او نفيه  عند حدوث تنازع على بنوة طفل وحالات تبديل المواليد ، وحالات التحقيق الجنائي في إثبات هوية الأشخاص مثل حالات التعرف على الجثث المجهولة  والمفقودين .
  يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في المجال الجنائي فى اثبات او نفى الجرائم والتعرف على الجنائي وذلك من خلال ما يتم الحصول عليه من مسرح الجريمة من آثار بيولوجية كالدم والانسجة والبصمات الحيوية ، وكذلك التعرف على هوية المجني عليهم عن طريق الآثار البيولوجية والتعرف على الجثث عن طريق العظام وغيرها من الوسائل. 
   لذلك من الاهمية معرفة مطابقة البصمة الوراثية والاثر البيولوجي في الاثبات الجنائي.
البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي تعد من القضايا الجديدة والمستحدثة نسبة للتطور العلمى فى معرفة الحمض النووى (DNA) نظرا لحقيقة وجوده وتمركزه فى جميع خلايا الكائنات الحية باعتباره مادة حاملة للعوامل الوراثية والجينات على اعتبار أنها علاقة  أو أثر في تعيين هوية  الإنسان  عن طريق التحليل .
 من دواعي الأخذ بالبصمة الوراثية والأثر البيولوجي يعود الى دقة النتائج المأخوذة منها وانه من خلالها يتم التعرف على المشتبه بهم من الجناة ومعرفة هوية المفقودين ، وفي ذلك ثبت أن استعمال الأساليب والوسائل العلمية فى تحليل الأثر البيولوجي ونتائج استخلاص البصمة الوراثية (DNA) كدليل علمي يسهل التعرف على الجثث المجهولة ، ونتائج الأثر المأخوذ من المتهمين،  وثبت أن كثير النسب كانت مطمئنة على اعتبار البصمة الوراثية قرينة قوية يمكن الاعتماد عليها ومعضدة في المجال الجنائي لما لها من أثر يمكن من الوصول لصاحبه عند مطابقة الأثر مع نتائج البصمة الوراثية، لذلك تعد البصمة الوراثية والدليل المستخلص منها وسيلة من وسائل الإثبات فى المجال الجنائي على سند مشروعية الأخذ بالقرائن القوية والقاطعة عند بعض التشريعات عدا جرائم الحدود والقصاص .
 بالمقابل نجد المقاصد الشرعية وحماية المصلحة العامة فى عدم الإفلات من العقاب والحد من تقييد سجلات الجرائم المجهولة .
لذلك إيلاء النظرة العامة للدليل العلمي ومشروعيته في الإثبات الجنائي تعد ضرورة مهمة لاطمئنان اهل الاختصاص الى نتائج الدليل البيولوجي أكثر من غيره لدقته .
  تلعب البصمة الوراثية دورا فى الإثبات الجنائي وتشكل اضافة الدليل العلمى فى نظام الإثبات الجنائي والاقتناع بحيث يكون لها مالدليل المادي من خصائص في القيمة الثبوتية ، وأن سلوك الجانى على مسرح الجريمة يتمثل في نوعين من السلوك الاول يرتبط بوجوده على مسرح الجريمة(دليل الوجود)  والثاني يرتبط بالأفعال التي تمثل الركن المادى وما ينتج عنه ( دليل الإسناد المادى للجريمة) .
  نجد في حالات الجثث المجهولة وما يمكن أن يقوم به الطب الشرعي فى التعرف على هويتها وتحديد أسباب الوفاة عند التشريح .
تواجه استخدام البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي بعض المشاكل القانونية عند أخذ العينات والتشكيك فى صحتها بما يفسر ذلك لمصلحة المتهم ، وكذلك عند أخذ العينات من جسم المتهم والمقارنة مع العينات المأخوذة من مسرح الجريمة والآثار المادية بغرض التحليل والمقارنة تبرز مشكلة المساس بجسد المتهم والتعرض له فى انتزاع الدليل على اعتبار أن تحليل البصمة الوراثية فى المجال الجنائي غايته تحديد هوية مرتكبى الجرائم ومثل هذه الإجراءات تعد بمثابة تفتيش جسم المتهم وانتزاع الدليل فى إجبار المتهم للخضوع لفحص البصمة الوراثية مما يعد مخالفة لقاعدة ( عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه ) وما يتعارض مع مشروعية الإثبات وحقوق الإنسان.
بالمقابل ثبت أن البصمة الوراثية والنتائج المستخلصة من الأثر البيولوجي نتائج قاطعة فى تحديد هوية المجرمين والتعرف على الجثث المجهولة،  وفك طلاسم كثير من القضايا والأحداث الجنائية. 
نواصل بإذن الله 
تحياتى مستشار فائز بابكر كرار 
31/ 8/ 2021
Faizkararf77@gmail.com