تاييد رئيس اركان الجيش لمساعي اخراج البلاد من ازمتها .. رسائل في بريد المشككين
قال رئيس اركان الجيش الفريق اول محمد عثمان حسين خلال حفل تخريج طلاب الكلية الحربية الاحد بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان ، قال : نؤيد اي مساعي تخرج البلاد من ازمتها. حديث الحسين اعتبره بعض الخبراء رسائل موجهة منها رسائل للسياسيين المتدافعين نحو السلطة واخرى لقاعدة المؤسسة العسكرية. وقال المحلل السياسي عيسى محمد موسى ان تصريحات الفريق الحسين حملت تاكيدات بعدم تشبسهم بالسلطة وان الجيش على الدوام ينحاز لخيار الشعب وليس كما يتحدث السياسيين. ويرى عيسى ان الكورة اصبحت الان وبعد التصريحات الواضحة في ملعب السياسيين وعليهم ان يبرهنوا جديتهم في نقل البلاد الى مربع الاستقرار وترك التشاكس والتدافع نحو كراسي السلطة. واشار عيسى لا بد ان تستثمر الاحزاب الوقت والبلاد تنزف من جراء الصراعات التى نقلت البلاد لوضع اسوا مما كان قبل الثورة ، مشيرا الى الشعب عندما انتفض كان الجيش على العهد حاميا وملبيا لنداء الشباب، الامر ينبغي ان يكون محفوظا، بدلا محاولة شيطنة المؤسسة العسكرية التي لو لها لما حققت الثورة هدف الاطاحة بالحكومة السابقة. وفي السياق اعتبر الخبير ياسر محمد عبد الله دعم المؤسسة العسكرية للخيارات التي تدعم الاستقرار في البلاد، تاكيد على حرص العسكريين على المضي في الحلول التي تنقل البلاد للانتخابات، واشارة صريحة لعدم تشبسهم بالسلطة، واضاف هذا التصريحات يجب ان تقابلها جدية من السياسيين نصحا بضرورة التوافق والاخذ في الاعتبار انه لا يمكن للسياسيين ان يكون اذا لم يكن هناك دور للعسكرين في تامين وحفظ الامن والاستقرار. وأكد رئيس أركان الجيش الفريق محمد عثمان الحسين، تأييده أي ان اي اتفاق سياسي يخرج البلاد من أزمتها وقال ” إن خروج القوات المسلحة من العمل السياسي “محسوم” وسنستمر في تطوير القوات بما يتماشى مع المخاطر المحدقة بالبلاد”، منتقداً الدعوات لإصلاح الجيش دون علم أو دراية، وفق ما نقلته صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”. كما أضاف “ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية”، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية. وأوضح أن “إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية وعلى أيدي أبناءها وقياداتها المدربة والخبيرة”، معتبرا أن القوات المسلحة تتعرض “لحملة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم”. وتاتي هذه التصريحات بعد توقيع المكونين العسكري والمدني اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.
