خالد سلك في منبر طيبة برس :الحرية والتغيير ليست مع تشكيل حكومة تكنو قراط.. وورشة القاهرة تهدف لبناء كتلة سياسية لقطع الطريق على “الإطاري”.
تقرير :محمد مصطفى
قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر سلك،بانهم لن يسمحوا لأي جهة التدخل في رسم السياسة السودانية وذلك في كلام صريح عند المبادرة المصرية، واكد ان الحرية والتغيير ليست مع تشكيل حكومة تكنو قراط لأنها لن تتطلع على الملفات السياسية التي تنتظر الحكومة الانتقالية القادمة،في تفكيك لنظام الثلاثين من يونيو، مشيراً إلى رفضهم لاتفاق المحاصصات الحزبية، واضاف انها ستفشل وأننا نعمل على وضع معاييروآليات صارمة لاختيار من يشغلون المناصب بكفاءة وخبرة عملية وعلمية وإمكانيات إدارية سياسية، فيما يتعلق بورشة القاهرة قال أن الورشة التي دعت لها مصر تشارك فيه المجموعات التي ليست على خلاف مع العسكر وأن الهدف من الورشة بناء كتلة سياسية تقطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري،لافتاً إلى أنعلى القوى السياسية ان تتفق حتى تخرج العسكريين من السياسة، محذرا من استعانه القوى السياسية المختلفة بالعسكر وأن الخلافات بين المدنيين في المسائل الفكرية يجب أن يتم حلها بالديمقراطية وصناديق الانتخابات، وأن لا يتم الاستعانة بالعسكر، وأن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بينها تباينات ولكن متفقة حول استعادة المسار الديمقراطي.
وقال سلك في “حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية “قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية”المهندسين” ، اليوم، بقاعة طيبة برس، ان قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية يجب عليها ان تتوحد لتشكيل حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية القادمة،
حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية، ان الاتفاق الإطاري يحقق اكثر حاجة المراجعات القرارت الخامس والعشرين من اكتوبر
، وأن لديه فرصة حقيقة للنجاح ولكن تحيط به مهددات ونسعى للحفاظ على الفرص وتلافى المهددات، وأن العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية لازالت تأثر على مشروعية الحكم في السودان،وأن ثورة ديسمبر لم تطرح العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنظام المدني ،وأن هذه المسألة معقدة ، وأن دور المؤسسة العسكرية لابد ان يكون واضح،واضاف ان الاتفاق الإطاري أيضاً طرح مسألة تعدد الجيوش ومدى خطورتها على الأمن القومي ويمكن ان ينقسم السودان لمئة دولة ،وأن تقسيم المؤسسة العسكرية لاضعافها والاستمرار في الحكم ،وأن الحل الأمثل لعدد الجيوش لابد من تفاوض مع هذه الاجهزة وضمعها إلى القوات المسلحة،واردف بالقول أن الإطاري جاء بفرص حقيقية، وأن المهدد الأول الانقسام وسط قوى الثورة والنظام البائد ايضا يتربصون بالاتفاق الإطاري ويعتبرونه مهدد لاحلامهم ، وأن الوضع الحالي في المؤسسة العسكرية وهي ليست على قلب رجل واحد ،العلاقة الجيدة مع دول الجوار وخاصة مصر والعلاقة تقوم بإحترام الآخر وعلى أساس عدم التدخل ،وأن اي دور مصري داعم لحقوق السوداني مرحب بيهو ،وأن الهدف ما الحوار السوداني السوداني بل بناء كتلة لقطع الطريق أمام الاتفاق الاطاري، وهي محاولة لاستنساخ اعتصام قصر جديد ، القضية الوطنية غير مسموح لاي جه بالتدخل فيها ويعد مهدد لاستمرار السودان،وتن ورشة الحوار السودانى السودانى “آفاق التحول الديموقراطى نحو سودان يسع الجميع” بالقاهرة والتي ستنخرط بالقاهرة
قال خالد ان السودانيون الذين ذهبوا للمشاركة في الورشة بزعم من ان الغرض منها الحوار السوداني السوداني، أنها محاولة لاستنساخ اعتصام القصر تحت أجواء لطيفة وبناية كتلة لقطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري، بينما أقر في الوقت نفسه بوجود مهددات ماثلة تلاحق الإتفاق الإطاري من بينها تعدد الجيوش والأنقسام وسط قوى الثورة بجانب أن المؤسسة العسكرية ليست على وفاق كامل ونبه الى خطورة الانزلاق في انقلاب عسكري الذي قال انه لن يكون كسابق الانقلابات بل سيكون خطير، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية استخدمت الدعم السريع وهو نمط اتبعته في فترة حكمها وأن البشير قام لتكوينها خوفا من ضباط الحركة الإسلامية ولحمايته، واضاف ان الإنقاذ قامت بتقسيم المؤسسة العسكرية عشان يسيطروا عليه وهم عارفين في النهايه انهم كحزب خلقوا مؤسسات موازية عشان يعمقوا الازمة،وعشان الناس تتعامل معه بالحقائق مابالاوخام واستسهالها ودا واقع الناس لازم تتعامل معه وأن يعرفوا مافي حل ساهل ولكن يمكن تغيره بالتدريج، وزاد بالقول اننا نريد مؤسسة عسكرية واحدة متابعة لحزب وأن بتخلوا عن السياسة، وأن اي زول في العمل السياسي عنده نسب دا طلس، وأن السياسة مافيها نسب كذا في المائة ولا السياسية دي رياضيات ولافيزياء ولا واحد زائد واحد تساوي اثنين، وتابع بالقول انا ام اقل ان الاتفاق الإطاري حقق كذا في المائة من المطالب لكن قلت الاتفاق الإطاري حقق مطالب رئيسية بتاعت الشارع .
من جانبها قالت انتصار العقلي القيادية بالحزب الناصري ، ان الحرية والتغيير لن تجازف بخط الثورة ، وانها طرحت الاتفاق الاطاري وتطوير المشاركة الجماهيرية وبدأت عقد مؤتمرات ومناقشة القضايا الخمسة ،ومؤتمرات الشرق والعدالة الانتقالية
الحركة النسوية عملنا بالمشاركة مع منظمات نسوية ، وتناقشنا قضايا العنف والنزوح وسلمت المسودة للجنة نقابات المحامين ، تناولت عدد من القضايا الحقوقية، تجريم خطاب الكراهية ومشاركة المرأة في الاجهزة العدلية وتمثيلها بنسبة40% ،في كل المؤسسات ،
وفي ذات السياق قال الدكتور علاء نقد ممثل تجمع المهنيين، ان الانقلاب قضى على امال الثورة ،وتواصلت المظاهرات ولم تكن هناك فرصة للعملية السياسية، وان الانقلاب فشل وعلينا أن تتعاطي مع الاتفاق الإطاري بإيجابية.
وقال المشاركون ان البطء يعقد المشهد السياسي فمن يؤخر العملية السياسية، المهندسين الان وضعهم صعب والأمر بيد المقاولين ، دعوا إلى التغيير الجذري واستقطاب حركات عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ،.
وفي السياق قال محمد الحسن منرة اتحاد المهندسين ،انه يتحفظ على خطة العمل الموضوعة لم تستصحب حال البلد ، ورشة تخلص وتأتي ورشة ، السلحفائية لابد ان تتغير لضمان تحقيق الاتفاق ، كان يجب استلام السلطة من العسكر كان يجب ان يكون أولى خطوات الاتفاق الاطاري، واضاف إعادة تمكين نفس الكيزان وحصل عندنا الان مفروض إشراك أكبر قدر من القواعد.