(مفارقات) .. شاكر رابح .. تصريحات البرهان تنصل من الاتفاق

تصريحات البرهان التي اطلقها اليوم عن دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية جوبا لسلام السودان وربط ذلك بالمضي قدما في تنفذ الاتفاق الإطاري ،تاتي في الوقت الذي توصلت فيه القوى السياسية لتفاهمات مهمة مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة اركوا مناوى وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم وقرب توقيعهم علي الاتفاق الإطاري كفرصة اخيرة لحل الازمة السياسية الراهنة ،لا شك ان تصريحات البرهان تعني العودة لحالة الحرب والانقسام والتشظي والا استقرار ولا دولة، إعلانه عن دمج قوات الدعم السريع يريد أن يقول انه يملك ادوات قيادة الدولة، ومنذ قرارته في ٢٥ اكتوبر العام قبل الماضي للمتابع يجد فيها نوع من الغرور والنرجسية ولم يعتبر من تجربة البشير في نهاية حكمه ،ولا شك ان القائد حميدتي لن يقبل باى حال من الأحوال علي قرارات الذل، ولن يقبل ان تكون هذه القوات اداة للقمع والقهر او ان تكون تحت وصاية العسكريين او المدنيين
وعلي كل سوداني ان يفتخر بقوات الدعم السريع وما حققته من انجازات علي صعيد تحقيق الأمن الاجتماعي والسلام ودعم اللاجئين والنازحين ومحاربة الارهاب والهجرة والجريمة العابرة، وتصريحات دقلو التي اكد فيها ان قوات الدعم السريع ستبقي اياديها ممدودة لمن يعمل علي التوافق الوطني وطفي صفحات الماضي وبناء سودان جديد يعمه الخير والسلام.
في تقديرى قيادة القوات المسلحة ومنذ قرارات اكتوبر تعرقل عملية التحول الديمقراطي وذلك بتعطيلها العمل بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان خاصة بند الترتيبات الامنية التسريح والدمج ونزع السلاح لقوات حركات الكفاح المسلح وتقف حجر عثرة امام إصلاح المنظومة الامنية مما يخلق تحديات جمه سياسية وامنية واقتصادية وانسانية .
لا يزال الوضع الأمني هشا في الأجزاء الغربية والجنوبية ومحفوفا بالمخاطر .
تصريحات كباشي في جنوب كردفان والبرهان في نهر النيل مؤخرا يغلب عليها طابع الغموض في ظل ظروف بالغة التعقيد.
دمج قوات الدعم السريع يتحتم ذلك تعديل الوثيقة الدستورية التي تحدثت عن أن قوات الدعم السريع واحدة من الاجهزة العسكرية القومية جنبا لجنب مع القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الامن كما ورد نصا في اتفاقية جوبا في بند الترتيبات الامنية يتم دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش والدعم السريع وايضا تنشأ قوات حفظ الامن في اقليم دارفور قوامها ١٢ الف فرد ٦ الف من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والامن و٦ ألاف اخرى من قوات الحركات المسلحة بالتالي واحد من التحديات التي تواجه فرضية دمج الدعم السريع في الجيش يتطلب ذلك تعديل الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا ،تحدي آخر اكثر اهمية حيث لا يملك احد مثوق دستوري يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية هي من صميم الحكومة المنتخبة، التحدي الثالث دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة بقرارات احادية سوف يواجه برفض شديد من المواطنين واعيان وقيادات اهلية.
ودمجها لم يغير ميزان القوى لصالح المكون العسكري ولم يعيد عقارب الساعة للوراء، في تقديري هذا الاتجاه يمثل الجانب الاصعب والعصى وربما ينقلب السحر على الساحر ولذلك بالضرورة هنا ان يتمتع المكون العسكري بالمرونة المطلوبة والتقييم السليم لمجريات الاحداث وكلها ضرورية لتحقيق الاستقرار والتوافق الوطني.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل