بعد اجازة القانون.. (الشيوعي) ينشط خلف الكواليس للسيطرة على النقابات وتحذيرات من التحركات الاستقطابية
حذر القيادي النقابي المعروف في حقبة الديمقراطية الثالثة موسى حمدين من محاولات الحزب الشيوعي السيطرة على مقاليد النقابات العمالية، واستعجل حمدين الحكومة الاشراف على اجراء انتخابات حقيقية وسط القواعد العمالية لاختيار من تريد دون اي املاءات سياسية.
واجاز مجلس الوزراء بشكل مفاجئ الشهر قبل الماضي قانون النقابات
وينشط الحزب الشيوعي خلف الكواليس للسيطرة على النقابات داخل المؤسسات وتاتي الخطوة كمحاولة من الحزب العجوز لاستعادة وجوده في الساحة بعد ان فقد كراسي السلطة
ويلغي القانون تجمع المهنيين الجسم المعروف الذي يسيطر عليه الشيوعيين.
وتخلو المؤسسات حاليا من الاجسام النقابية والتى دائما ما تحاول الانظمة الحاكمة احكام السيطرة عليها للاستفادة من ثقلها الجماهيري ووجودها الفاعل لتثبيت وجودها من خلال اجندتها، فقط الان لجان تسيرية تدير النقابات نظرا لعدم اجراء الانتخابات.
عرف عن الحزب الشيوعي انه دائما ما يعمد الى العمل خلف الكواليس والابتعاد عن المواجهة لانه يعرف قدر نفسه وبانه لا يملك قاعدة جماهيرية فقط يعتمد على اثار الضجيج والتخفي ويخشى الحزب ان يفقد وجوده بحل تجمع المهنيين الجسم البديل لاتحاد العمال بموجب القانون الجديد.
الحزب فقد الامل في لجان المقاومة كواجهة لتمرير اجندته والان باجازة القانون سيخسر اكبر واجهاته وهو تجمع المهنيين لذلك حاول التركيز على العمل خلف الكواليس واستقطاب القيادات العمالية ، السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. اين هي المؤسسات حتى يتهافت الحزب الشيوعي نحوها لايجاد ارضية سياسية خفية لخدمة اهدافه، الوزارات الان تعاني تصدع بسبب ممارسات لجنة ازالة التمكين العشواية وليس هناك تفاعل مع الانتخابات وقد اعترف عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح بارتكاب اخطاء في فصل البعض من العاملين، المؤسسات والوزارات تعاني من مشاكل ادراية من جراء عدم كفاءة القائمين على امرها
وزيرة العمل اخلاص النوراني قالت وقتها ان القانون تمت أجازته من قبل مجلس الوزراء بعد مشاورات عديدة امتدت لأربعة أشهر تمت فيها اتصالات ومناقشات مع جهات مختلفة لها اهتمامات بمشروع قانون النقابات..
وأضافت النوراني أن إجازة قانون النقابات يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي في السودان ورحبت وزيرة العمل والإصلاح الإداري بإجازته تمهيداً لإجازته في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي .
نقابيون اشاروا إلى أن اجازة قانون جديد للنقابات وجد صدى طيبا لدى العمال، وانتظروا ميلاد هذه اللحظة كثيرا، وهذا القانون يلغي قانون المنشأ، وستكون النقابة في اي مكان هي الممثل الشرعي للعاملين، بالتالي سيلغي الاجسام التي نشأت في الفراغ مثل تجمع المهنيين .
آخرون توقعوا أن يجد القانون معارضة شرسة من تجمع المهنيين، واجهة الحزب الشيوعي وعلى اقل تقدير فانه سيجد (مطبات) في التطبيق من المستفيدين من غياب النقابات وهي التي كانت نصبت نفسها رئيسة للعمال .
