العنف المصاحب للمواكب السلمية هل يستهدف عرقلة العملية السياسية؟
ادانت القوى السياسية بصورة واسعة استمرار العنف ضد المتظاهرين السلميين، الذين يمارسون حقهم القانوني، ويعبرون عن مطالبهم المشروعة في حكم مدني ديمقراطي! وأشاروا الي قوات الشرطة بضبط النفس واستخدام ادوات ووسائل غير قاتلة ضد المتظاهرين والتقيد بالمعايير الدولية في فض التظاهرات! وذهبت بعض هذه التيارات للاشارة الي ان هذا العنف المفرط ، ردة تستهدف عرقلة المساعي الجارية للعملية السياسية التي وصلت نهاياتها الحاسمة، وخشيت ان تكون هناك جهات معادية للاطاري تسعى لتوظيف الشرطة ومواعين الدولة للانقضاض علي الاتفاق الاطاري بالاتفاق والتنسيق مع التيار الرافض للاطاري! مؤكدين ان هناك ايضا فضلا عن اصحاب الاجندات الخاصة من التيارات السياسية ذات المصلحة في تعطيل العملية السياسية يظل الوجود الخفي للاستهداف الاستخباراتي الاجنبي لبعض الدول والمحاور التي لاتريد مصلحة البلاد ووصولها الي الاستقرار الذي يمكنها من توظيف وتطوير مواردها والاستفادة منها لمصلحة مواطنيها! طالبت القوى السياسية بالتحقيق الفوري في احداث العنف غير المبررة والكشف عن مرتكبي جريمة الاغتيال وتقديمهم للعدالة عاجلاً، واكدت ان ذلك يعتبر من قبيل تهيئة الاجواء الملائمة للتوافق السياسي الذي بلغ نهاياته عبر قرب اكتمال العملية السياسية، محذرين من مغبة الإستمرار في هذا النهج الذي يعيد الي الأذهان سياسة القتل والإستبداد والقهر التي مارسها النظام المباد! اكدت التيارات السياسية في بياناتها الرافضة للعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين ان الاسلوب المتبع في قمع التظاهرات لايخدم سوى الجهات المشبوهة التي لها اجندة في استطالة امد الازمة السياسية بالبلاد، والطغمة الانقلابية التي تحاول الاستفراد بالحكم، واحراج القوى الموقعة علي الاتفاق السياسي الاطاري، من خلال تمليك الرافضين وقسم من الشارع الثوري الحجة برفض الاطاري ، لعدم تغييره من واقع العلاقة المتوترة مابين الشارع الثوري والحكومة الانقلابية، التي تواصل قمعها بقسوة! دون ان يمثل الاطاري والتوقيع عليه، اي بادرة امل في تهيئة الاجواء بايقاف العنف علي المتظاهرين السلميين!
