*الإقتصاد الرقمي* بقلم:المهندس اسماعيل بابكر
يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه النشاط الناتج عن الاتصالات اليومية عبر الإنترنت كما أن العمود الفقري له هو الارتباط التشعبي ويعني تزايد الارتباط والترابط بين الأشخاص والمؤسسات والآلات وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء. وهو عموما عبارة عن تصور لقطاع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالتقنية الرقمية. وتكون هذه الأنشطة مبنية على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة مثل نماذج الويب. وهو يعتمد في تطبيقه على أبعاد متعددة من أهمها:
الانتشار الواسع والسريع لشبكة الإنترنت ، والتي أتاحت لمختلف البشر والأعمال من استكشاف العالم والقيام بإجراء عمليات تجارية متعددة ومعقدة في نفس الوقت تمكن الأشخاص من شراء كل ما يريدون من أي مكان بالعالم، وبأسرع وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى محلات التسوق بشكل مباشر.
هو اقتصاد معتمد في الأساس على نظام يحركه وينظمه المعرفة وانتشار المعلومة والقيام بالسيطرة عليها وتقوم الشركات على تنقية المواهب البشرية ورأس المال البشري المؤهل وبدوره المميز يتمكن من إعطاء الموظفين فرصة أكبر نحو التغيير.
ويتسم الاقتصاد الرقمي في أيامنا هذه بتكنولوجيات كانت غير معروفة وقت ظهوره كمفهوم، ومنها النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة بسرعة تبلغ عشرات الميغابتات في الثانية والحزمة العريضة النقالة والهواتف الذكية وتطبيقاتها والمواقع الشبكية التفاعلية والشبكات الاجتماعية والمنصات التشاركية والحوسبة السحابية وإنترنت الاشياء. وتجسد هذه التكنولوجيات الإمكانيات المنبثقة عن القوة الشبكية للاقتصاد الرقمي وقدرته على إعادة تعربف التعاون والقيادة، ورفع الإنتاجية البشرية، وبدء القضاء على العديد من الصناعات وتحدي قوة الشركات القائمة وأصبح ذلك حقيقة في معظم البلدان المتقدمة والناشئة، مما يؤثر في إمكانات النمو والتنمية فيها.
يتبوأ الاقتصاد الرقمي مركز الصدارة في نقاشات السياسة العامة في العديد من البلدان، وبشكل أساسي المتقدمة منها ولم ينشأ هذا الاهتمام عن النمو الهائل في التكنولوجيات فحسب، بنفاذ ما يقارب نصف سكان العالم إلى الإنترنت و80% من مواطني البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى الحزمة العريضة الثابتة أو النقالة بل لأن هذه التكنولوجيات تجتاح عالم الاقتصاد، من البيع بالتجزئة عن طريق التجارة الإلكترونية، إلى النقل، مثل المركبات الذاتية التشغيل، والتعليم كالعدد الكبير من الدروس المفتوحة المتاحة على الإنترنت، والصحة حيث الملفات الإلكترونية وشخصنة الطب، والتفاعلات الاجتماعية والعلاقات الشخصية.
وتعد الخطط الرقمية الوطنية حاسمة لتحقيق النمو والاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وهذه الخطط هي أهم أشكال الدعم الاستراتيجي والسياسي من أجل تمكين الاقتصاد الرقمي من بلوغ كامل قدراته. ويتحقق ذلك بما يلي: رفع حصة سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموع القيمة المضافة والتجارة على المستوى العالمي؛ وإعادة توجيه رأس المال المجازف وغيره من أدوات التمويل لدعم القطاع الرئيسي في الاقتصاد الرقمي (أي قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات) وتعميم النفاذ للحزمة العريضة وتحسين نوعيتها وزيادة استخدام قطاع ألاعمال وألافراد والحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل استحداث خدمات ومنتجات ونماذج أعمال تحفز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية
