الأمن الغذائي محددات ومهددات..، -إبراهيم شقلاوي
إن مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم القديمة المتجددة حيث جا التعريف حسب الخبراء(بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الحصول المادي والاقتصادي علي أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضليتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية) وفقا لهذا المفهوم وهذا التعريف يظل السودان من الدول الواعدة في تحقيق الأمن الغذائي لشعبه ولشعوب العالم بالنظر الي مايتمتع به من ثروات في هذا الجانب الذي يحتاج الي نهوض الخبراء والمختصين الي العمل الجاد وصولا لتحقيق هذا الهدف ..، في ظل المتغيرات المناخية وشح الأمطار والنداءات المتكررة الذي تبعث بها المنظمة الدولية في مجال الغذاء والكفاية من كافة المنتجات ..، المهمة للإنسان لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد..، فان وفورات الغذاء تحتاج الي الأرض والمياه والخبرات الفنية والادارية بجانب الدعم المادي من خلال رؤس الأموال الرسمية علي مستوي الدول والخاصة علي مستوي المستثمرين .
في هذا الصدد نجد أن السودان يعد من أكثر الدول العربية تضررا من الجفاف منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي الي الان حيث تأثر حوالي ستة ملايين سوداني من اثار هذه الظاهرة حسب المراكز البحثية ونتج عن ذلك نزوح حوالي 2مليون سوداني من مناطقهم في الريف التي كانوا يعيشون فيها وأصبحوا لاجئين في مناطق اخري خاصة حول المدن الكبيرة كالخرطوم وماجاورها فجميعنا نذكر نداء السودان الذي بعثت به الحكومة في العام 86 للعالم لإغاثة المتاثرين بظاهرة الجفاف والنزوح .. وربما لم تتعافي بلادنا منذ ذلك الحين من الآثار التي شكلت ضغط علي الخدمات وزادت نسبة الفقر اذ انهم معظم النازحين كانوا قد فقدوا ثروتهم الحيوانية او الزراعية وكانت تلك هي مهنهم التي يجيدونها لذلك فشلوا في الحصول علي عمل يناسب إمكاناتهم وخبراتهم .. كما افرز ذلك الواقع أزمات كبيرة كان جزء منها الصراع علي المياه والمرعي كما ان خروج هذا العدد الضخم من دائرة الانتاج الزراعي والحيواني احدث فجوة لاحقا في توفير الغذاء ..؛
الان من المؤسف ربما تتجدد هذه السيناريوهات من خلال توقعات الجفاف وانصراف المزارعين والرعاة عن مهنتهم الاصيله التي اصبح العائد منها ضعيفا دون محفزات من الحكومة.. واتجاههم الي مهن اخري ذات عائد مجزي كالتعدين او التجارة البسيطة او النشاطات الاخري التي تامن المعاش اليومي .
عليه لابد أن تتجه الحكومة خلال هذه الفترة لتعزيز العمل في زيادة المساحات الزراعية واستمرار مشروعات حصاد المياه بجانب الاستفادة الكاملة من مشروعات السدود القائمة في زيادة فرص الانتاج والدخول في شراكات منتجة مع الدول الصديقة والشقيقة والمستثمرين للتحوط لأي تغيرات محتملة في المناخ تودي الي شح الامطار او الموارد المائية الاخري ..فلابد من اجراء الدراسات اللازمة وزيادة فرص التدريب لاكتساب المهارات اللزمة في الزراعة والري والثروة الحيوانية هذا بجانب مراجعة السياسات الاقتصادية والاستثمارية وصياغة القوانين الجاذبة للمستثمرين ..، هذه هي المحددات المطلوبة التي ان لم نسارع في إنجازها حتما سنقع في فخ المهددات وحينها ستفشل كل الخطط لان الأون قد فات لعمل التدابير اللازمة .
في ذات الخصوص فقد أكدت وزارة المالية مؤخرا أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم توفر لها الفرص بأن تقدم الأمن الغذائي للاقليم ودول العالم أجمع بعد اكتفاء مواطنيه.
وقال وكيل التخطيط الاقتصادي بالوزارة حسب الانتباهة (محمد بشار أن الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموراد لمنتجات يمكن أن تصل للأسواق العالمية بفوائد كبيرة للمنتج، وجزم طبقاً لـ”سونا” بأن المنتج الصغير لايستفيد من إنتاجه لأن سلسلة الإمداد بها كثير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية له، في وقت أقر فيه بوجود فجوة كبيرة في التصنيع الغذائي). بلا شك هذه بشريات طيبة بمثلها شعور الحكومة بأهمية التدابير.. تحتاج ان تنهض بموجبها على مستوى كافة المؤسسات المعنية الوزارات ذات الصلة لتقديم الخطط العاجلة والبرامج الجاذبة حتى نؤكد صحة هذا الواقع الذي يحتاجنا جميعا الي التكاتف والعمل بجد وتناسي الخلافات السياسية واعلاء روح الانتماء للسودان بجانب روح المهنية المبدعة التي ينتظرها شعبنا وننتظرها جميعا لاجل العبور الأمن الي فضاء تأمين الغذاء لنا ولجيراننا والعالم..قاطبة
دمتم بخير..،
