(مفارقات) … بقلم شاكر رابح .. الاصلاح الامني والعسكري ..سيف ذو حدين
ورشة إصلاح المنظومة الامنية لم تاتي بتعريف محدد لعملية اصلاح القطاع الامني والعسكري، في الوقت الذي تمضي فيه عملية التحول الي نهاياتها، في ظل ظروف وتحديات كثيرة اهما أن السودان خرج للتو من حكم عسكري قابض وصرعات وحروب اهلية طويلة الاجل ،و الوطن في حالة انتقال من نظام انتقالي إلى نظام مدني ديمقراطي ويظل الانتقال بطى و متعثر فى ظل وجود حكومة أمر واقع غير شرعية ومنبوذة من قبل قوى الثورة وفاقده لثقة القوى السياسية، بالتالي كيف يفهم ماهية إصلاح المنظومة الامنية والعسكرية في ظل حكومة مدنية انتقالية ؟ اعتقد ان اعادة الهيكلة والإصلاح ضرورية لتحسين مستوى الامن ومنع اندلاع اى نوع من انواع الصراعات مستقبلا، ونحن في ظل مجتمع مزقته الصراعات وانهكته الازمات.
مفهوم إصلاح الاجهزة العسكرية يجب ان يكون نموذجي وشامل لكل اجهزة الدولة الامنية وغير الامنية، ويصبح مصطلح الاصلاح مقبولا عندما يكون شرط أساسي للحكم المدني الرشيد.
في تقديري من الاهمية بمكان أن لا ينشغل القائمين على الأمر بإصلاح الاجهزة العسكرية ودمج قوات الدعم السريع ، في حين ان الجهة التى تنشط في عملية الإصلاح هي نفسها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية ، ونعتبرها طرف ثالث غير محايد، بالتالي وبالضرورة بمكان العمل على تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق والوصول لتسوية سياسية ذات قاعدة عريضة حتى لا تقوض جهود التحول الديموقراطي، مؤخرا ظل الهم الشاغل دمج قوات الدعم السريع في الجيش بالرغم من ان هذه القوات متجذرة بعمق بين المجتمعات بل تتمتع في بعض الولايات بمصداقية أكثر من الاجهزة الرسمية الاخرى والتى في الغالب تكون ضعيفة او معطلة، ويخشي كثير من المراقبين والمهتمين أن تؤدي عملية الدمج إلى تاجيج الصراع وانفلات الامن عوضا عن تخفيف حدته.
لذلك اجد نفسي اتفق مع الفريق او محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع أن عملية الاصلاح عملية معقدة وسيف ذو حدين حيث قال : (ان مهمة الاصلاح الامني والعسكري ليست مهمة سهلة ،لكنها ضرورية كجزء من اصلاح الدولة ،ولذلك فان الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا ونسير فيه بقناعة وفقا للمسائل الفنية المتفق عليها ) هذا وقد وضع حميدتي اشتراطات مهمة لعملية الاصلاح واكد علي أن عملية الاصلاح ليست نشاطا سياسيا ولا يجب ان يخضع لأية اجندة سياسية كما أكد أن عملية الاصلاح تحتاج إلى( تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي) .
ينبغي على الحرية والتغيير المجلس المركزي إقامة حوار شامل مع الممانعين من الكيانات والحركات والاحزاب من خلال تقديم التنازلات حتى يتثن التوصل إلى تفاهمات، والشاهد ان ما تبقى من قوة لديها ملاحظات لا شك انها تملك المقدرة على تفويض العملية السياسية الجارية او الانقلاب عليها ،بالتالي عملية الحوار والتوافق يجب ان تمضي بموازاة صياغة الاتفاق النهائي والدستور .
وللحديث بقية ،،،،
والله من وراء القصد وهو يهدي
