هل يدرك السياسيون خطورة الواقع الأمني والعسكري المعقد ؟ بقلم : عثمان عكرة

أن البلاد تمر الان بحالة ضعف ونزاع يهدد وجودها ، ويهدد تماسكها الوطني ووحدة التراب السوداني ، فالفترة الانتقالية كشفت عن توجهات واتجاهات خطيرة يغفلها السياسيون وربما كثير من القادة العسكريين ، وخطورة الأمر أنه يعكس نزعة نحو بناء حالة احتواء لما كان يروج له بأنه خطر يمثله السودان ، وهو أمر لا ينفع فيه التسليم للخارج واجندته مهما تخفي خلف الشعارات ، فهذا الأمر كشفته أدوارهم في أكثر من دولة مارسوا فيها هذه الأساليب والانكي أن البعض يتعامل بحسن نية وغفلة زائدتين ،
ومهما تكن متجاهلا فلن يجعلهم هذا الانصراف عن نهجهم ومداخلهم تختلف ، بالسودان يخططون له عبر حوار وطني ينتج تمرير اخطر الأجندات ، ومن هنا يكون الحذر مطلوبا ، وهم يضربون أكثر من عصفور بعملية واحدة تقود لبعثرة اوراق التماسك القومي

الحوار الذي يدور في السودان هو إطار للحوار الوطني
القضايا التي تثور الان هي فقط القضايا الأهم ، أما خطوط الالتقاء والافتراق هي خطوط تحددها تقديرات القوي السياسية للعملية ، والانتقال الديمقراطى ،

الخطوة التي نعيشها الآن هي حلقة من حلقات الانتقال الديموقراطي الذي يتعثر كلما سمح له بالخروج للعلن ، ومابين النظم العسكرية والمدنية عاش السودان عدم الاستقرار ، القضية تتجاوز مرحلة الانتقال هذه لأن كل العملية السياسية في السودان أقل من المطلوب والقضايا التي تناقش الان لم يكن أمرها محسوما منذ الاستقلال ، وهي قضايا مصيرية وأساسية بعضها يتعلق بالأمن القومي ، واعقد مشكلات السياسة السودانية هي أن القوي والأحزاب السياسية لا ترى الأمور وفق تقديرات أشمل ،

ولذلك فإن هنالك قضايا أولوية هي التي ستجعل الفترة الانتقالية تضع البلاد في المسار الصحيح ، ورغم أن الجميع يعتقد أن بناء الجيش الموحد وإصلاح القوانين العسكرية هو الحل ، فأريد الإشارة إلي أن تدخل الجيش السوداني في السياسة ظل عملية لا وجود قانوني يسندها ، ولكنه يدخل في وجود حالة سياسية سودانية تميل الي العمل عبر الجيش لتحقيق مصالح منها الوصول للسلطة والانفراد بها ،

مع دعم دولي لهذه الأطر وتلك الدول تقدم الدعم رغم خطابها الرافض للانقلاب العسكري ، وخطابها الذي تحيد به شعوبها عن النظر لمواقفها بشكل عام ، قضية الجيش السوداني وإصلاحه قضية تتطلب الكثير من الحذر ، مغبة تنفيذ أجندة دولية لدول تطمع في زعزعة البلاد وتكسيح أمنها وتحييد دورها ، للتأثير علي قضايا جوهرية تخص الأمن القومي ،

وهي تثير حساسيات داخلية بين أبناء السودان وتثير قدرا من الكراهية ، من أجل إنقاذ أجندة محصلتها النهائية الندم والضياع والتفريط في الأمن القومي ..
هنالك قضية الاستقرار الأمني والعسكري لانه لازال هنالك حركات تحمل السلاح وهي بؤر مسلحة يمكن أن تشكل خطراً علي العملية السياسية واستقرار البلاد ومن المهم قبل المضي في الإصلاح الأمني والعسكري أن يكون الجميع من حملة السلاح جزءا من العملية الشاملة ، فقبل الحديث عن أي إصلاحات عسكرية عميقة في بنية المنظومة العسكرية والأمنية ،

حسم قضية التمرد علي الدولة والحركات الإرهابية التي تحمل السلاح ضد السلطة ، وان جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ينبغي أن توجه اولا لتحقيق سلام شامل بدلا من العملية السياسية التي كل هدفها الان دمج الدعم السريع ، والأمر يتعلق بخروج حركات مسلحة من الاتفاق عبر سيناريو مكشوف يهدف إلي زعزعة الأمن القومي ، وإشاعة حالة من الحرب القادمة ، أن علي الذين يرفعون أصواتهم بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية عليهم اولا تحديد موقفهم المؤكد من الحركات التي تحمل السلاح الان ،

لأن ذلك خطر قادم إذا تم تحييد الأجهزة الأمنية والعسكرية القائمة عن أداء دورها بمسؤولية وطنية متعارف عليها ، أن شكوكا كثيرة تثار الان حول خفايا وسيناريوهات تخدم احتواء الدولة السودانية وتهديد وحدتها الوطنية وربما تشعل حرباً أهلية لا تقف عند منطقة محددة بهدف كما قال معلق سياسي تريد السودان بموارده أرضا خالية من السكان والبشر ، وربما ينخرط في هذه المؤامرة كثير منا دون وعي ، وبنظرة قاصرة لاستحقاقات صراع سياسي قصير النظر ، أن الخطورة تكمن في حالة ضعف القادة السياسيين ، الذين كل همهم السلطة والتي ستكون مسمومة وقاتلة إذا لم تستوعب تلك المهددات والسيناريو هات الخطيرة التي تلوح في الأفق .