محمد المعتصم حاكم يكتب: (فولكر) حاكم السودان العام منصة الإصلاح الأمني والعسكري في قبضة الأجانب
نحن الشعب الوحيد في العالم الذي يفرط في أمنه وسيادته بطريقة سافرة ومخجلة أمام كل دول العالم
المخطط الخارجي يسير بقوة نحو تدمير السودان وتقسيمه إلى دويلات صغيرة وضعيفة للسيطرة على موارده بقيادة المدعو فولكر وآليته الثلاثية
الاتفاق الإطاري الفاشل ليس إلا غطاء سياسي ضعيف لتمرير ذلك المخطط الخارجي تحقيقا لمصالحهم الشخصية وحكم بلادنا بصورة منفردة لفترة انتقالية دائمة وليست محدودة الزمن والدليل على ذلك تصريحات السيد فولكر لقناة الحدث الفضائية مساء أمس الثلاثاء حيث ذكر بأن الإصلاح العسكري لن يتحقق إلا بعد ستة سنوات على الأقل في إشارة واضحة لعدم وجود أي انتخابات ديموقراطية في القريب العاجل واستمرار تعدد جيوش المقاومة خاصة قوات الدعم السريع وعدم الاعتراف بالقوات المسلحة والقوات النظامية السودانية الحالية حتى تندلع الحروب الأهلية مرة أخرى في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان ومن المحتمل داخل الخرطوم نفسها فقبل الشروع في معارضة الوثيقة الدستورية وذلك الاتفاق الإطاري يجب تبليغ الأمم المتحدة بان السيد فولكر شخص غير مرغوب فيه باعتباره حاد عن بنود المهمة التي كلف بها من الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتلخص في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وصولا إلى حلول ومعالجات للأزمة السياسية دون إقصاء لأحد إلا المتهمون في قضايا جنائية وذلك وصولا إلى رؤية سياسية مشتركة لوحدة الصف الوطني والخروج بالبلاد من الأزمات والصراعات الحزبية نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد عبر تحول ديموقراطي حقيقي وان يقف السيد فولكر على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية دون انحياز لمجموعة كما يحدث منه الآن من انحياز تام و واضح للفريق حدتي وقوات الدعم السريع ولمركزية الحرية والتغيير وذلك الموقف الصريح ضد القوات المسلحة السودانية مما أدى وبسرعة إلى تدشين المعارضة لموقفها الرافض للاطاري وبداية مناهضته بحديث قوي بالأمس في دارفور عبر الفاشر وفي شرق السودان عبر كسلا وبورتسودان وستنضم بقية ولايات السودان الأخرى للركب حيث لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة ذلك المخطط الإجرامي الغاشم الذي يقوده السيد فولكر وتخطط له إسرائيل منذ زمن بعيذ
نحن مازلنا نتطلع إلى موقف وطني واضح من مركزية الحرية والتغيير ليضعوا أياديهم مع الأغلبية من الشعب السوداني وتفويت مؤامرات فولكر المشبوهة خاصة أننا نعتبر الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري خطوة إيجابية أولى نحو الإصلاح السياسي شريطة عدم إقصاء القوى السياسية الفاعلة وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني وذلك لوحدة الصف الوطني والخروج بالبلاد من الأزمات والصراعات الحزبية نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد عبر تحول ديموقراطي حقيقي يفضي إلى استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في دولة الجيش الواحد فلا فرق ما بين البرهان وحمدتي وحركات المقاومة العسكرية الأخرى في سودان المستقبل الذي يسع الجميع
القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل
