إستعرضت ورشة الاصلاح الأمني والعسكري خمس اوراق علمية عن خطوات اصلاح المنظومة العسكرية المزمع تنفيذها  وصولاً لجيش قومي واحد بيد أن اربعة من الاوراق العلمية اعدتها وقدمتها كوادر اجنبية وقالت المصادر أن الورقة الاولى (المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري) قدمتها (الخبيرة) سينزانا فوكسا، والثانية ( المدخل النظرى للترتيبات الأمنية) قدمها (الخبير ) جيف مابتدرى، والثالثة( العمل الشرطى) قدمها (الخبير- عميد ) إياد الجراح، والرابعة ورقة عن المخابرات قدمها (الخبير) كريس لوكهام وشارك في النقاش وبلورة التوصيات (الخبير ) يازمون يازجي و( الخبير ) اريك لارسون، وبروفسير روفائيل مارتنيز ذلك فضلاً عن ادارة رئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتيس للعملية السلمية وسيطرته على تفاصيلها مما كان له اثره في بروز معارضة   شخصية فولكر وقال المحلل السياسي بكري خضر أن فولكر بيتريس شخصية معروفة له تجاربه في عدد من الدول العربية وللاسف ان نتائجه السابقة كانت فاشلة في سوريا وليبيا وغيرها موضحاً ان الامم المتحدة دفعت به للسودان بطلب من رئيس الوزراء الذي اتخذ الخطوة لوحده ودون مشاورة حكومته او مجلس سيادة البلاد وبالتالي لم يكن فولكر خافياً على السودانيين واهدافه فقد جاءت كل المعلومات عنه من خلال تجاربه السابقة وتم التاكيد انه يعمل لمصلحة اجندة غربية يجد الدعم من المؤسسات الكبرى والتي تساعده بالضغط على الدول لتمرير اجندته واضاف خضر ان الشعب السوداني كغيره من الشعوب يتعامل بحساسية مفرطة مع اشراك الاجانب في شأن الدولة واكثر مايخيف السودانيين هي تلك المشاركة وقد تكون سبباً في عدم الرغبة في احراز تغيير سياسي بالبلاد خوفاً من مآلاته وبالتالي ان اي وجود اجنبي مرفوض بالنسبة للسودانيين وهناك قناعة ان الاجانب لايمكن ان يخدموا دولة وانما انفسهم   رصيد العسكر واضاف استاذ العلوم السياسية مجاهد عبيد الله أن ورشة الاصلاح الامني والعسكري تبدوا مرفوضة لعامة الشعب باعتباره أن مشاركة الاجانب فيها كانت مفصلية وفي قضية امن قومي وقال عبدالله ان الدول الغربية اظهرت اهتماماً بملفات معينة منها ملف الاصلاح الامني والعسكري والملف الاقتصادي وان ملفات ازالة التمكين والعدالة الانتقالية اقل اهتماماً بها رغم اهميتها للثورة والثوار وقال تلك المقاييس ظلت حاضرة في تقييم حلول الفترة الانتقالية ومن هنا جاءت القناعة بان الاتفاق الاطاري لايمكن ان يحقق الامن والاستقرار وان معارضته جاءت نتيجة قيادة الاجانب للعملية التفاوضية وقال لا أحد يعلم المرجعيات التي استند عليها معدو الأوراق الاصلاح الامني والعسكري، كما إن السماح بمشاركة اجانب في شأن امن قومي يخصم من رصيد العسكرين المشاركيين بحسب انهم الافضل في الدفاع عن قضايا الامن