بوادر خلاف بين السودان والأمم المتحدة حول حماية المدنيين في دارفور
في الوقت الذي يسابق فيه رئيس الوزراء السوداني الإنتقالي عبدالله حمدوك الريح وعقارب الساعة من أجل احداث أختراق في الملفات الساخنة التي ما تزال تراوح مكانها على منضدة مجلس الوزراء، فأجاة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الحكومة الإنتقالية بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في السودان بين ٢مايو و٢١ أغسطس من العام الحالي طلب من مجلس الأمن الدولي المساعدة في مواجهة تهديدات ضد المدنيين في دارفور بعد سحب بعثة “اليوناميد” من دارفور، وإنشاء البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان، “يونيتامس”.
على خلفية تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو لمجلس الأمن الدولي استمع مجلس الأمن والدفاع السوداني إلى تفنيدات من وزارة الخارجية السودانية امس الخاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 لعام 2005 والذي بموجبه يحظر استيراد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم في دارفور الأمر الذي أدي إلى تحفظ مجلس الأمن والدفاع السوداني عن حفيظة السودان، واعلن عن المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنيةلحماية المدنيين ، إلى جانب العدالة الإنتقالية بحجة ان القرار رقم 1591 الصادر في العام 2005 انتفت ظروفه وأسبابه.
ويرى الخبراء في القانون الدولي ان رفض مجلس الأمن والدفاع السوداني، للوصاية الدولية على السودان والتوسع الغربي الذي ينتشر في هذه الفترة الإنتقالية،والتدخل في قضاياه الملحة التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين لايمكن السكوت عنه وان السيل قد بلغ الذبى لعقد أجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وحضور وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم يس ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك السيادة، حرصا منهم على السيادة الوطنية وان أمر السلام أصبح واقعا معاشا في ارض الواقع ، وان الحكومة عازمة على المضي قدما في أحداث تغيير جزري في المؤسسات العدلية وتحقيق التحول والإنتقال وتعظيم المصالح الوطنية.
وأكد الخبراء ان رفض السودان للوصايا الدولية جاء في الوقت المناسب لتحريك الضمير العالمي والإقليمي وكشف النوايا المبيته من قبل بعض الجهات لتمرير اجندتها عبر بوابة مجلس الأمن الدولي فقد سبق ان أقترحت هيومن رايتس وويش للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عند تفويض بعثة جديدة للسودان ينبقي على مجلس الأمن توفير وحدات شرطة مسلحة لحماية المدنيين ، وقوات حفظ السلام سريعة الرد للتعامل مع التهديدات فور ظهورها وفرق متنقلة لرصد حقوق الإنسان مركزها في دارفور.
ومن المنتظر ان يقدم رئيس بعثة “يونيتامس” فلوكر بريتس تقريرا شاملا لمجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع الراهن في السودان لمدة ستة اشهر الماضية من تسلم مهامه في السودان ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة ،وقد يكشف فولكر أمام مجلس الأمن الدولي التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق السلام الشامل في السودان والعقبات التي تعرقل سير المفاوضات بين الحكومة الإنتقالية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد النور رئيس حركة تحرير السودان، الجهات التي تغذي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية والصراع القبلي في دارفور وشرق السودان والعلاقة بين المكون العسكري والمدني وشركاء الفترة الإنتقالية.
