سمية سيد تكتب في (كلام صريح).. أسرار الدولة ودلالة الأسافير

أمس كتب عدد من الزملاء حول تسريبات أسرار الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والأثر السالب على سمعة البلاد .
هذه الظاهرة السيئة لم تحظ بأي رد فعل رسمي من الجهات المعنية .لا المتضررة من التسريبات ولا الجهات الأمنية التي يفترض أن تكون أكثر حرصاً على المحافظة على الأمن القومي.
لا يفوت يوم واحد دون أن تنتشر – عبر الأسافير – خطابات رسمية في غاية الأهمية يفترض ألا يطلع عليها العامة ، تحت ختم (سري للغاية) .
خطابات داخلية تخص جهاز الأمن والمخابرات..النيابة العامة..الجهاز القضائي . مجلس السيادة..أما مكتب رئيس الوزراء فهو مخترق تماماً، وكذا مكاتب كل الوزراء . القرارات يطلع عليها الرأي العام قبل أن تصل إلى وجهتها..
كثير من المعنيين بالقرارات يطلعون عليها قبل أن تصلهم بشكل رسمي.
عرض أسرار الدولة في سوق الأسافير لم يقف عند تسريب الخطابات الرسمية ، بل ظهرت مصائب جديدة تتمثل في تسريب المحادثات التلفونية، هذه المحادثات على خطورتها على الأمن القومي وفك أسرار الدولة على قارعة الطريق أثبتت أنه لا توجد جهة رسمية معنية بإيقاف هذا العبث.
ناشطة ظهرت فجأة تتحدث عن علاقات تواصل مع قيادات عليا في الدولة .بل تصل إلى مرحلة انها تتباهى بتسريب محادثاتها مع مسؤول كبير لشحصيات أخرى . دون أن تتصدى لها لا نيابة المعلوماتية ولا الجهات الأمنية ، لمعرفة الجهات التي تسرب لها هذه المحادثات ولمصلحة من..
تسريب آخر لمحادثة لمقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع مع شخص آخر حول ما تم من ضغوط على وزيرة الخارجية مريم الصادق؛ فيما يختص بتعيينات الوزارة وما صاحبها من تجاوزات. تسريب المحادثة المتداول أثبت أن وزارة الخارجية من ضمن الجهات التي لا تمتلك سلطة القرار.
من أخطر التسريبات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء على الصفحة الرسمية لإحدى الزميلات على فيس بوك حول إفشال محاولة انقلابية مدعومة من قبل أحد الأحزاب الكبيرة.
برغم خطورة المعلومات المنشورة لم يفتح الله – حتى اللحظة – على أي جهة لتأكيد أو نفي الخبر..وفي حالة التأكيد من هم العسكر الذين قاموا بالخطوة .وما الحزب السياسي الذي قاد الانقلاب الفاشل.؟
بصراحة طريقة تفشي أسرار الدولة بهذه الطريقة دون وجود جهة للمساءلة أدت إلى إظهار الجهات الحكومية بالضعف وعدم المقدرة على وقف التفلتات التي تقودها مواقع التواصل الاجتماعي، برغم وجود نيابة ومحكمة متخصصة بجرائم المعلوماتية.
والأخطر من كل ذلك أن أي جهة خارجية ترغب في الحصول على معلومات عن السودان لم يعد الأمر عسيراً بالنسبة لها.