ابشر رفاي يكتب في (رؤى متجددة).. زيارة حمدوك لقيادة الدعم السريع طبيعية والذي غير طبيعي عدم زيارته

الشاهد وفقا لاحكام الدستور والمرجعيات الدستورية والتراتيب العامة لانظمة الحكم الاداري في مختلف بلدان العالم وبمختلف انظمة حكمها السياسي ، تقع على عاتق الرئيس ونظيره بشكل مباشر حسن ادارة الدولة أو المملكة او السلطنة اوخلافها في القياس ، أما رئيس الوزاء فهو مسئول عن حسن ادارة الحكومة كما وان الوزير المختص مسئول عن حسن إدارة وزارته ، وحسن الإدارة وفنها لا يعني تدخل المسئول الاعلى والوزير المختص على سبيل المثال دخوله في التفاصيل وتفاصيل تفاصيل العملية الادارية ، وإنما دوره الفكري والسياسي والدستوري المبادر المبادأ المقدام ، يشبه لحد كبير دور المايسترو في عمليات التنويت والنوتنة والهرمنة اللحنية والموسيقية والاداء العام ….المايسترو في الوسط الفني شخصية اوروكسترية مختصة بعمليات التنغيم التناغم الهرمنة تكثيف الانغام تركيز الاداء وثراء العطاء الذي يفيد ويعظم الفائدة بالنسبة للمتلقي . دكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس الوزراء وأي رئيس وزراء على نطاق البسيطة وامتداد التجربة ينطبق عليه هذا التوصيف الفكري السياسي المموسق ، ينطبق عليه دراسيا بالمسطرة ، وعمليا بالقدة والخيط والميزان ، وذلك من زاويتين اثنين الأولى : دوره المتقدم فى المنظومة السياسية للتغيير والتحول الديمقراطي واستحقاقاته الثورية والدستورية .. والثانية رئيس الوزراء هو رئيس الجهاز التنفيذي رئيس الجهاز التنفيذي تتبع له دون المساس ببعض المسائل السياسية والدستورية طرف الوثيقة الدستورية تتبع له وزارتي الدفاع والداخلية تحديدا في المسائل المتعلقة بالجوانب التنفيذية عسكرية وامنية وفقا للقانون ، وبتالي من اوجب واجبات رئيس الوزراء رعاية وتفقد المنظومة العسكرية والامنية بصورة مستمرة وبتركيز اكبر لاهميتها الاستراتيجية للدولة والحكومة والشعب خاصة في الجزء الابرز من جملة مقومات هيبة الدولة منها التطبيق الاخلاقي لشعار الثورة حرية سلام وعدالة ، ومنها كذلك قضايا الامن الشامل مثل أمن الدولة ، الأمن الإنساني ، الأمن الجنائي ، الأمن العسكري ، الأمن الخارجي ، الأمن الاقتصادي ، الأمن الاجتماعي ، والى اخر منظومة المفاهيم الامنية وصولا إلى محطات الأمن الاستراتيجي المثالي ، ومن محطاته اقرار دولة التعايش باسس واضحة بدلا عن اهانات دولة مفهومة العيشة التي تقوم على مسافات متباعدة تبدأ من الكد المحاني مرورا بطرح الكف الشحدة وصولا إلى نقطة حد الكفاية الانتقائية الطبقية ، ثانيا التماسك الذاتي للجبهة الداخلية تماسك وفق أسس محددة متفق عليها سياسيا واجتماعيا ودستوريا تحل بدورها محل صناعة تماسك الجبهة الداخلية بمدخلات مضروبة واخري متضاربة الاهداف والمقاصد والمصالح والغايات ، ثالثا الصراع التاريخي للطبقة السياسية بالبلاد ، يحل محله التعاون الأخلاقي والتنافس الشريف من أجل وطن يسع الجميع متى ما اتسعت الصدور والعقول وفلق صباح العبقريات وتفتحت البصائر وصيغة القلوب وتشكلت الضمائر والمسلكيات على نحو سياسي اجتماعي سليم …تناولت كلمة رئيس الوزراء بمناسبة زيارته لإدارة قيادة وقوات الدعم السريع تناولت موضوعات اساسية وجدت تفهما جيدا في كلمة الدعم السريع لقائده نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ، حتمية التعاون والتنسيق المثمر بين المكونين العسكري والمدني ومن خلفهم الحواضن والشراكات السياسية من أجل الخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان الانتخابي ، ضرورة تناغم وتجانس وتوحيد المنظومة العسكرية والامنية وفقا للاتفاقيات الموقعة التي قيد البحث والتوقيع وهي في مجملها نقاط جوهرية مفتاحية مقدمة منطقية لصناعة الاستقرار الكفؤ المستدام بالبلاد وعكسها برأي المهتمين والمراقب مهدد خطير لجهود الاستقرار واجوائه الملبدة بغيوم مطر المنزرين تضع الدولة والوطن بأسره في دائرة الخطر الشديد . ومن هنا ننبه السيد رئيس الوزراء بأنه إذا لم تحل القضايا السياسية والاجتماعية التاريخية والمرحلية التي بسببها حمل السلاح ونشأت وانشأت بموجب ذلك الجيوش موضوع التوحيد والترتيب والدمج ، يبقى كل شيئ يقال في هذا الصدد مجرد احاجي سياسية من الخيال الخصب لحبوبات الزمن القبيل مثل : الغول والبعاتي وام خراطة . نختم القراءة والحديث موجه للمدكرين والمتدبرين في اخلاقيات ومهارات العملية السياسة المتقدمة التي في مقدمتها المرتكزات الفكرية والسياسية والدستورية والمبادئ العليا الموجهة للثورة والدولة والجولة الانتقالية مرتكزات مهمة تضيئ الطريق تنقط الحروف السياسية السائبة ، مرتكزات اهملت عن عمد أول مرة عند فاتحة نجاح الثورة ولا يستقيم الأمر الا بتفسيرها وهي : هل ثورة ديسمبر ثورة مصطنعة كما يقولون ، هل الثورة ثورة شعبية بختم شبابي بارز ، أم هي ثورة حزبية مشعبنة ، هل ملكيتها الفكرية والسياسية مسجلة باسم الشعب والشباب وعلى والمنظومة الحاكمة بشقيها السياسي الحزبي والسياسي العسكري فقط حق التمتع بالحقوق السياسية المجاورة ، أم العكس صحيح ، ثالثا نذكر بان المدنية في مفهوم التعريفات الفكرية السياسية المتقدمة لا تعني الاحزاب والحزبية ، ولا تعني كذلك حصريات الجلابية والفل ست والسراويل والبرومودات والازياء النسائية وغير النسائية الاوروبية والمأوربنة والمستعربة والمأفرقة مقابل البزة العسكرية ، لا المدنية أبعد واعمق من ذلك بكثير .. المدنية المستدامة تعني الشعب وارادته وشرعيته الدستورية والقانونية ، التي تنظم بشكل طبيعي ماهيته وهويته الجامعة وفق مطلوبات الرضا والقبول الوطني المتبادل بهذا الفهم تساوي قطعا القاعدة الذهبية لمفهوم ومضمون المدنية المستدامة تساوي بين المكونين المدني والعسكري تساوي بينهما في تقاسم المسئولية وفي استحقاقات شرعية الثورة الشعبية الانتقالية ، فالحزبية في ظل المدنية البنيوية المستدامة مجرد حالة وظيفية ، والعسكرية عندها تمثل وضعية مهنية متخصصة لاغراض ومطلوبات مهارات المهنة وتخصصها ، فالعسكريون في الفكر والفهم السياسي البنيوي المتقدم للمدنية الانسانية والشعوبية والاممية المستدامة هم مدنيون بالاساس ( كيف ذلك) فيها ومنها نشأوا واليها تارة اخري بعد التخلي عن الخدمة .. بهذا الفهم نأمل أن تكون الرؤى قد افلحت في تشييع ارواح المزايدات السياسية والحزبية الشريرة التي اخذت الناس ظلما وتضليلا اخذتهم ردحي وردحا من الزمن باسم المدنية والمدنياووووا تكون قد شيعتها إلى مثواه الاخير ولسع الكلام راقد ومرقد في هذا الصدد.